حمدوك ينجو من الاغتيال... وحزب البشير يحذّر من «الفتن»

نجا رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في كمين تعرض له موكبه قرب مقر عمله وسط العاصمة الخرطوم أمس.

وقال مصدر في مجلس الوزراء، إن حمدوك، الذي عيّن على رأس حكومة انتقالية بعد إطاحة الرئيس عمر البشير، نُقل إلى مكان آمن.

وأظهرت لقطات تداولتها مواقع التواصل أمس، موكب حمدوك وبه عدد من السيارات الرياضية المتعددة الأغراض البيضاء التي لحقت بها أضرار وسيارة تعرضت لأضرار جسيمة.

وتضاربت الروايات حول كيفية استهداف الموكب. ففي حين أفاد شهود بأن الهجوم جاء من أعلى جسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها عبر قنابل بدائية الصنع، أفادت محطة إذاعة رسمية بأن الموكب تعرض لإطلاق رصاص وقذيفة بينما ذكر التلفزيون الرسمي أن الاستهداف تم بسيارة ملغومة، عند انحناء يستلزم تهدئة القيادة. وتجمعت حشود من المواطنين مع محاولة الشرطة تأمين الموقع.

وقال وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، إن موكب حمدوك، تم استهدافه بتفجير إرهابي وإطلاق رصاص، أثناء توجهه إلى مكتبه.

وأكد صالح في مؤتمر عدم وقوع أي إصابات باستثناء أحد أفراد التشريفة الخاصة برئيس الوزراء الذي وقع عن الدراجة النارية.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤول عن الحادث.

ولاحقاً بث التلفزيون الرسمي صوراً ومقاطع مصورة تظهر حمدوك في مكتبه في مقر مجلس الوزراء وهو يمارس عمله ويستقبل شخصيات ووزراء.

وأكد صالح أن الحكومة "ستتعامل بحزم مع كل المحاولات الإرهابية في البلاد".

اجتماع و«خلية»

وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعاً طارئاً، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لبحث الاعتداء الفاشل.

وحضر الاجتماع البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء. ويرأس البرهان "رئيس مجلس السيادة" مجلس الدفاع والأمن، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

من جهتها، اعتبرت الشرطة السودانية أن "محاولة اغتيال حمدوك هدفها جر البلاد إلى الفوضى". وأشارت إلى "تشكيل خلية أزمة أمنية لاحتواء التداعيات". وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستظل في حال استنفار لكشف المتورطين".

تظاهرات واتهام

ودعا "تجمع المهنيين" الذي قاد التحرك ضد البشير إلى مظاهرات لـ"إظهار الوحدة وحماية السلطة الانتقالية المدنية وإكمال مهام الثورة".

وأكدت "قوى الحرية والتغيير" التي لعبت الدور الأكبر في إسقاط نظام الرئيس المخلوع أن "الهجوم الإرهابي يشكل امتداداً لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة وإجهاضها، وهي محاولات ظلت تنكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم".

وشددت على أن "قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة".

وقال خالد عمر، وهو عضو بارز بـ"الحرية والتغيير"، الشريك الرئيسي بالائتلاف المدني الذي يتقاسم السلطة مع الجيش خلال الفترة الانتقالية، عبر "تويتر": "محاولة الاغتيال حلقة جديدة من حلقات التآمر للانقلاب على الثورة. وحدة وتماسك القوى الشعبية التي أنجزت الثورة هي حائط الصد لحماية السلطة المدنية. يجب ألا يثنينا الإرهاب عن ذلك".

مسيرة التغيير

وفي وقت لاحق، أكد حمدوك أن محاولة الاغتيال الفاشلة لن توقف مسيرة التغيير. وكتب، على "فيسبوك": "أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي". وأضاف: "هذه الثورة محمية بسلميتها، وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وقالت زوجة حمدوك: "شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء. إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده. هذه الثورة لن تتوقف أبداً".

وتولى حمدوك، الاقتصادي الذي كان يعمل في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الإفريقية للأمم المتحدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رئاسة الوزراء في أغسطس الماضي، عقب اتفاق صعب ومشوب بالحذر بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً.

ويقود حمدوك حكومة مؤلفة من تكنوقراط بموجب اتفاق تقاسم السلطة لفترة انتقالية تستمر حتى أواخر 2022 تمهيداً لإجراء انتخابات.

في غضون ذلك، أدان حزب "المؤتمر الوطني"، حزب الرئيس المعزول، الحادث.

وقال رئيس الحزب إبراهيم غندور عبر "فيسبوك": "إن محاولة اغتيال حمدوك لا تشبه قيم الشعب السوداني، وندين ما حدث، وندعو أن يسلِّم الله وطننا وشعبنا من الفوضى ومستنقع الفتن".

وأكد أن الحكومة مجتمعة تحمل مسؤوليتها في بسط الأمن ومنع البلد من الانحدار إلى الفوضى في ظل الضائقة الاقتصادية وتردي الخدمات.

من جهتها، أصدرت النيابة العامة السودانية بياناً أكدت فيه أن محاولة الاغتيال تم التخطيط لها بصورة احترافية، وتشكل جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة.

حزن وقلق

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أعربت السفارة الأميركية، في بيان، عن صدمتها وحزنها جراء الحادث. وكان حمدوك استقبل، أمس الأول، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد وزير الخزانة مارشال بيلنغسلي.

وأكد الوفد أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت"، بينما أكد حمدوك "حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل والعادل وتحسين الوضع الاقتصادي".

وأكدت السفارة البريطانية في الخرطوم أن الاعتداء مقلق جداً ويجب التحقيق فيه بشكل كامل وبشفافية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن شجبه للاعتداء، مؤكداً وقوفه مع الشعب السوداني.

وأدانت السفارة التركية الهجوم الشنيع وعبرت عن تضامنها مع الشعب السوداني.

في سياق منفصل، أعلنت لجنة الوساطة تمديد مفاوضات السلام السودانية بين حكومة الخرطوم والحركات المتمردة التي تجري في عاصمة جنوب السودان جوبا لمدة شهر.

ودان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ محاولة الاغتيال، مؤكداً ضرورة أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.