مصر تأسف لموقف الخرطوم من أزمة سد النهضة

في وقت نشرت إثيوبيا صوراً جديدة لأعمال بناء سد النهضة، التي أعلنت بدء تشغيله في يوليو المقبل، بدا أن الكيل قد فاض بالدولة المصرية من «الألاعيب» الإثيوبية، وغموض الموقف السوداني، فواصلت القاهرة إجراءاتها التصعيدية التي تقترب بها من تقديم طلب رسمي إلى مجلس الأمن، لوقف تشغيل السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي حوله، إذ انطلقت مؤسسات الدولة المصرية للعمل على ترتيب أوراقها، بينما واصل وزير الخارجية سامح شكري، أمس، جولة عربية موسعة تشمل الكويت، والسعودية، والإمارات لجمع الدعم العربي في مواجهة تعنت أديس أبابا.

وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا هو الثالث في أقل من أسبوعين، أمس الأول، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الإثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن نهاية فبراير الماضي، والخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية، وشارك فيها البنك الدولي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية».

وحضر الاجتماع وزير الموارد المائية والري، وممثلو وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة، وناقشت اللجنة خطة التحرك المصري من أجل تأمين المصالح المائية، وحقوق مصر في مياه النيل، على أن تظل اللجنة في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

رد مصري

وبدا أن التوتر هو سيد الموقف بين القاهرة والخرطوم على الرغم من مهاتفة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء السبت الماضي، إذ أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان رسمي مساء أمس الأول، عن أسفه لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية بشأن تحفظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة الأسبوع الماضي.

وأكد حافظ أن مصر أمدت المندوبية السودانية لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ أول مارس، وتلقت ما يؤكد تسلم النص، وحرصت الخارجية المصرية خلال الأيام التالية على استمرار التواصل مع الجانب السوداني لتلقي أي تعليقات، لكنه لم يرد. وأضاف حافظ: «الوفد المصري استجاب لطلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار».

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية عن مدى ضيق بلاده من تحركات الوفد السوداني قائلا: «التعديات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه، والإضعاف من أثر القرار، كما أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامن مع حقوق مصر المائية، والتأكيد على قواعد القانون الدولي، والدعوة للتوقيع على الاتفاق المعد».

البيان المصري جاء رداً على بيان سبقه لوزارة الخارجية السودانية، حاولت فيه شرح موقف الخرطوم، بزعم أن القاهرة لم تتشاور معها حول مشروع القرار، وأنه «لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن»، وأن الخرطوم تقدمت بمقترح لتعديل مشروع القرار، بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار، والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب».

وناشد بيان الخارجية السودانية كلا من مصر وإثيوبيا للعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق المرضي، و»الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلباً على عملية التفاوض»، ولم يتطرق البيان السوداني إلى حقيقة أن مصر هي الدولة الوحيدة من الدول الثلاث التي وقعت على اتفاق سد النهضة بالأحرف الأولى خلال اجتماعات واشنطن نهاية فبراير الماضي، فيما اعتذرت أديس أبابا عن الحضور، ولم يوقع الوفد السوداني على الاتفاقية.

مؤبد جماعي

قضائياً، قررت المحكمة العسكرية، أمس، معاقبة 112 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما)، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و7 بالسجن مدة 15 سنة، و17 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن 5 سنوات مشددة، ومعاقبة 44 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن ثلاث سنوات لـ6 متهمين، والبراءة لـ 80 متهما، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «محاولة اغتيال النائب العام المساعد».

وتضم القضية التي تورط بها عناصر حركة «حسم» الذراع المسلحة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، 17 عملية إرهابية، أبرزها محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، بهدف تنفيذ عمليات نوعية تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة، لتحقيق غرض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم.

عدم سريان الإفراج

برلمانياً، وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، على عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها تعديل قانون غسل الأموال، وعلى تعديلات قانون المعاشات للقوات المسلحة، وقانون حماية الآثار، كذلك وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر ومكافحة الإرهاب والمخدرات.