نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته

كما توقع عدد من المراقبين الإسرائيليين، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد، المقررة في 17 الجاري، لمدة 45 يوما.

وادعى نتنياهو، في طلبه، أن المدعين العامين لم يقدموا جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية، وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب "ليكود" الذي يتزعمه.

لكن أمام الحزب مهمة صعبة لتشكيل الحكومة، خاصة أنه لم يستطع الحصول على مقاعد الأغلبية البالغة 61 لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتنياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس للحكومة وهو على رأس منصبه.

وجاء في رسالة بعثها محامو نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء "لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق".

ووجه المدعي العام الإسرائيلي إلى نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في 3 قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتنياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك بينما تقرر اقتصار المراسم الاحتفالية الـ23 للكنيست، المقررة في 16 الجاري، على أعضاء الكنيست وعائلاتهم، وإلغاء آلاف الدعوات الموجهة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي ولأعضاء كنيست وسياسيين سابقين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الأمنية والعسكرية، بسبب انتشار فيروس كورونا.