كابول تشهد تنصيب رئيسين... و«داعش» يهاجم المراسم
• «طالبان» تستبعد حواراً مع «حكومة العبيد»
• باكستان تتهم عناصر محدودة بتخريب «اتفاق الدوحة»
تعمّقت الأزمة السياسية في أفغانستان، مع تنصيب كل من الرئيس أشرف غني وخصمه الأبرز عبدالله عبدالله نفسيهما كرئيسين، في حفلين متزامنين قطعهما انفجاران، في وقت تبدو حركة «طالبان» المتمردة أكثر قوة، بعد توقيعها اتفاقا للسلام مع الولايات المتحدة واستبعادها إجراء مفاوضات مع «حكومة العبيد» بكابول. ووصل غني، الذي ارتدى الزي الأفغاني التقليدي وعمامة بيضاء اللون، إلى القصر الرئاسي، أمس، ليؤدي اليمين محاطاً بأنصاره، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة ودبلوماسيين وكبار المسؤولين الأجانب بمن فيهم المبعوث الأميركي للبلاد زلماي خليل زاد.وفجأة، دوى صوت انفجارين بينما كان المئات يحضرون حفل تنصيب غني، ما دفع عدداً منهم للفرار.
لكن غني قال وسط أجراس الإنذار لمن لزموا مكانهم: «لا أرتدي سترة واقية من الرصاص، بل قميصي فقط. سأبقى ولو كان علي التضحية بنفسي».وقبل دقائق، وفي جزء آخر من مجمّع القصر الرئاسي الواسع، نصّب عبدالله الذي حضر ببزة رسمية نفسه رئيساً، متعهّداً بـ«حماية الاستقلال والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي». وحذّر عبدالله من أنه لن يستسلم بعد أن تنازل عن حقه في الفوز بالانتخابات التي أجريت عام 2014، وقال عبر «تويتر»: «على تاريخنا في إنكار الذات والتنازل ألا يعطي مبررات لأي كان لاعتبار ذلك من المسلّمات».ولاحقاً، أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عن هجوم صاروخي استهدف مراسم التنصيب.من جهتها، كثّفت «طالبان»، التي اعتبرت العملية الانتخابية «زائفة ومدارة من الخارج»، هجماتها ضد القوات الأفغانية والمدنيين.وقال المتحدّث باسم الحركة المتشددة ذبيح الله مجاهد إن تنظيم حفلي تنصيب رئاسي متوازيين يعكس أن «لا شيء أهم بالنسبة للعبيد من مصالحهم الخاصة»، بعد الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت سبتمبر الماضي.واعتبرت «طالبان»، أمس الأول، أن من غير المرجح عقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية الأسبوع المقبل، في ظل الانقسام بين غني وعبدالله.وبدأ صبر المجتمع الدولي والشعب الأفغاني على حد سواء ينفد، جرّاء الصراع على السلطة بين السياسيين، بينما حذّرت واشنطن في وقت سابق من أن السجالات تشكّل تهديداً للاتفاق بشأن سحب القوات الأميركية، والذي ينص على وجوب عقد «طالبان» محادثات مع كابول. في هذه الأثناء، اتهم وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي «عناصر محدودة» بالسعي من أجل تخريب اتفاق إحلال السلام الموقع بالدوحة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحباط مساعيهم.