نواب يقترحون وقف التأشيرات لمواطني الدول الموبوءة

قدم النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وعمر الطبطبائي وعبدالله الكندري والحميدي السبيعي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.

ونص الاقتراح على ان تستبدل المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه بالنص الآتي: يتشكل مجلس أعلى للصحة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضوية من يراه مناسبا من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية عند استشعار وزارة الصحة ظهور اي مرض وبائي محليا او اقليميا او عالميا يثير قلقا في مجال الصحة العامة بما في ذلك الأحداث المجهولة الأسباب والمصادر، ويخول المجلس سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وله الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ قراراته.

ويكون المجلس مسؤولا عن وضع التدابير اللازمة لمكافحة تفشي الوباء واحتوائه، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها بناء على ما يسفر من أحداث طارئة او مستنجدات سلباً كانت ام إيجاباً، مع إطلاع كل من مجلس الأمة والوزراء دوريا على الوضع الصحي في البلاد.

ويمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

- تقويم الاقتراح بالإعلان عن المناطق الموبوءة والمتضررة بالوباء في أي موقع جغرافي ثبت فيه تفشي العدوى، وكذلك المناطق التي تشكل مخاطر محتملة على الصحة العامة.

- الطلب من وزارة الداخلية فرض قيود مؤقتة او دائمة على حركة دخول وخروج الاشخاص والامتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية وأي أمور اخرى ذات دولة الكويت لاستقبال ما يرد إليها من المناطق الموبوءة بعد تجهيزها بالوسائل اللازمة لعمليات التطهير من الوباء.

- وقف التأشيرات الجديدة سواء كانت تمنح بصفة دائمة او مؤقتة لمواطني الدول الموبوءة او المحتملة بتفشي الوباء فيها، مع اخضاع المقيمين المتمتعين بإقامة سارية المفعول العائدين من بلدانهم لدولة الكويت الى الفحص الطبي وعزلهم في المعازل التي تعينها وزارة الصحة للمدة المقررة التي تراها لازمة للتأكد من صحتهم مع استيفاء الخزانة العامة لكافة رسوم الخدمة الفعلية لتلك التدابير الصحية المقدمة لهم، وفي حال عدم الامتثال للإجراءات الصحية يرحل فورا الى بلده مع منع العودة الى دولة الكويت بصفة نهائية.

- تحديد المستلزمات الطبية واللقاحات والأدوية المطلوب توافرها في البلاد لمكافحة الوباء واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون كاف منها.

- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لإعلان مدة تعليق الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة والعودة إليها.

- الطلب من مجلس الوزراء إعلان وقف الأنشطة في اماكن التجمعات العامة او الرياضية او الدينية او الاجتماعية والعودة اليها.

- تقرير مدى الحاجة للتعطيل في الجهات الحكومية وعرض التصور على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.

- الطلب من مجلس الوزراء عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلاً تاماً، وعدم السماح بالدخول إليها والخروج منها بأي وسيلة كانت الا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.

- التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع التجوال في بعض المناطق للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري للسكان او غير ذلك من الاجراءات.

- تخويل اطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

- تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمرضية والموظفين الفنيين والإداريين والحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل على مكافحة الوباء والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لإتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة او المشتبه في تلوثها وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضرورة ذلك.

- اتخاذ اي تدابير او احتياطات اخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.

وينتهي تشكيل هذا المجلس تلقائيا فور اعلان رئيسه بصورة رسمية زوال خطر الوباء بشكل تام ونهائي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية: نص دستور دولة الكويت على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

ولما كان الأمن الصحي يشكل أهمية بالغة للحفاظ على سكان دولة الكويت من مواطنين ومقيمين، فإن ذلك يتطلب تعزيز الإجراءات والاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية سواء المستجد منها او التي عاودت الظهور.

وفي السنوات المتأخرة، شهد العالم ظهور اوبئة سريعة الانتشار عابرة للحدود خلفت وراءها آثارا من هلع وفزع وحالات وفيات مؤسفة كان من الممكن تقليلها الى حدود دنيا في حالة كفاية الاحتياطات الصحية للوقاية منها والتي على رأسها اغلاق المعابر بأنواعها الثلاثة (البرية - البحرية - الجوية) وتقنين حركة الدخول والخروج للأشخاص والبضائع وغيرها بهدف الحيلولة دون انتشارها.

الا ان مثل هذا الاجراء بدأ يقابل بنوع من الحساسية من بعض البلدان وشعوبها بصورة غير مبررة بعيدة عن التعقل والحكمة رغم ان دولة الكويت كانت ومازالت وستظل محبة للسلام والخير وعدم التحيز، الأمر الذي يتطلب تدارك القصور التشريعي في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية بما يتناسب مع مستجدات التطور في عالم الطب والأوبئة لحماية الامن الصحي في البلاد في حال استشعار وزارة الصحة ظهور اي مرض وبائي محليا او اقليميا او عالميا يثير قلقا في مجال الصحة العامة عبر وجود مجلس اعلى للصحة يدير هذا الظرف الاستثنائي على اسس طبية سليمة وموضوعية ومهنية تكفل سلامة المجتمع وتحميه بعيدا عن الأبعاد السياسية التي لا محل لها في مثل تلك الظروف مع التأكيد على انتهاء دوره تلقائيا في حال زوال خطر الوباء حرصا على عدم تضخم في الجهاز الاداري للدولة.