لم يكن في الحسبان أن تأتي الضربة من النافذة الصحية، حيث ان جميع الأنظار كانت تتجه للحسابات المالية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيعات النقدية المرتقبة خلال الأيام الحالية، المستحقة للكثير من الجمعيات العمومية عن العام الماضي 2019. لكن الضربة جاءت هذه المرة من حيث لم يحتسب احد، وبحسب مصادر مالية واستثمارية رفيعة فان الخسائر التي منيت بها الصناديق والمحافظ لا يمكن الحكم عليها بأنها نتاج حصافة من هذا المدير او ذاك او احترافية شركة او اخرى، بل جاءت مباغتة ومن نافذة غير اقتصادية، ولم يكن يتوقع اكثر المتشائمين تلك التطورات الدراماتيكية والسريعة التي وُصِفت بأنها اكبر نكسة للأسواق المالية. واعتبرت المصادر الأزمة الراهنة أن جزءاً كبيراً منها مبالغ فيه من ناحية الآلة الإعلامية العالمية والعامل الضاغط الأكبر هو العامل النفسي، وأن مثل هذه الأزمة ستجد طريقها للسيطرة والمعالجة، مشيرة الى انه بالرغم من التحدي الكبير وعدم وجود ادوية رادعة ونهائية الا ان نسبة الشفاء بحسب الأرقام 98 في المئة مقابل وفيات 2 في المئة، ومنطقيا فهذه النسبة لا تدعو للهلع وهذا الحجم الباهظ من الخسائر، الا ان الأسواق لها لغة اخرى وتخضع للضغط النفسي اكثر من غيرها فضلا عن ان اقل كمية واقل صفقة يمكن ان تهبط بالسوق بكميات ونسب كبيرة. وعلى صعيد الصناديق، أكدت مصادر أنها تستثمر في اسهم قيادية وممتازة، وهذه السلع ترتد أكثر وأسرع من غيرها مع استقرار الأوضاع، فضلا عن ان غالبية مكونات الصناديق في اسهم معروف عنها التوزيع النقدي وبالتالي يمكن ان تخفف من حجم الخسائر.الى ذلك لفتت المصادر الى ان تطبيق فاصل التداول للمرة الثالثة وايقاف السوق الأول مثّلا اكبر خدمة للمستثمرين في السوق حيث انه كان يمكن ان تكون الخسائر فادحة واكبر مما هي عليه، علما ان كثيراً من اسهم السوق الأول تشكل معظم مكونات الصناديق. على صعيد متصل كشفت مصادر استثمارية ان هناك صناديق عدة تتجه الى تغيير نظامها الأساسي فيما يخص نسبة الـ50 في المئة بالنسبة للمساهمين الاستراتيجيين مثل الهيئة العامة للاستثمار، حيث ينبغي الا تزيد مساهماتها عن 50 في المئة من راسمال الصناديق التي تساهم فيها، ويأتي توجه بعض الصناديق لفتح هامش المساهمة حتى 100 في المئة للاستفادة من توجه اللجنة التنفيذية في هيئة الاستثمار الذي يرفع نسبة المساهمة حتى 75 في المئة ما يقلل من هامش الاستردادات. في السياق ذاته، طالبت المصادر المالية بضرورة ان يكون للهيئة دور محوري في تلك الأزمة من خلال زيادة المساهمات المالية والتعجيل بفتح المحافظ الاستثمارية التي كانت وعدت بها قبل اسابيع شركات الاستثمار، بعد ان طلبت منها معلومات شاملة لازمة لمراجعتها وتقييم اوضاع الشركات تمهيدا لفتح محافظ بنهج واسلوب جديدين. وعلى صعيد أداء شهر فبراير، فإنه جاء أقل نشاطاً حيث انخفضت سيولة البورصة، وعليه انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 4.3 في المئة سلبا، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3.1 في المئة سلبا ايضا، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنسبة 4 في المئة سلبا ايضا. وانخفضت سيولة البورصة في فبراير، مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 522.3 مليون دينار، منخفضةً من مستوى 869.5 مليوناً لسيولة شهر يناير.
الأداء الشهري
كان صندوق كامكو المأمون أفضل صندوق أسهم تقليدي أداء (-3.54 في المئة) وصندوق الدرة الإسلامي أفضل صندوق أسهم متوافق مع الشريعة الاسلامية أداء (-3.67 في المئة) لشهر فبراير 2020.الأداء من بداية العام
صندوق الدارج الاستثماري أفضل صندوق أسهم تقليدي أداء (-2.25 في المئة) يليه صندوق كامكو المأمون (-3.3 في المئة) وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول (-3.60 في المئة).صندوق الفجر الإسلامي أفضل صندوق أسهم متوافق مع الشريعة الاسلامية أداء (-2.83 في المئة) يليه صندوق ثروة الإسلامي (-2.91 في المئة) وصندوق الدرة الإسلامي (-3.37 في المئة).