استردادات في صناديق استثمارية تراوحت بين 0.3 و8.19%

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن بعض حملة وحدات الصناديق الاستثمارية قاموا بعمليات استرداد مع نهاية فبراير الماضي، إذا ما تمت مقارنتها بالشهر الأول من العام الحالي، تراوحت بين 0.3 في المئة و8.19 في المئة.

وأوضحت المصادر أن ما يزيد على 5 صناديق استثمارية محلية شهدت انخفاضا في عدد وحداتها اثر طلبات وعمليات الاسترداد التي تمت بناء على طلب من حملة الوحدات، مرجعة الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى استرداد أموالهم، إلا أنه قد تكون هناك مخاوف من انتشار تداعيات "كورونا"، مع اكتشاف بؤر جديدة للفيروس، أو نتيجة تغير الأهداف الاستثمارية لحملة الوحدات، أو إذا تغيرت الطريقة المفضلة للاستثمار، أو إذا تم الاحتياج إلى سيولة، وقد يضطر أحيانا إلى البيع، نظرا لسلبية أداء الصندوق، أو نتيجة تغيير الصندوق أهدافه الاستثمارية المقرة سلفاً، أو نمطه الاستثماري، ما يجعل المنهجية الجديدة لا تتماشى وأهداف المستثمر الاستثمارية الشخصية، أو بسبب الأداء المتواضع للصندوق، قياساً بصناديق مماثلة تحمل الأهداف الاستثمارية ذاتها، فإذا لم يلب أداء الصندوق، في المدى الطويل، أهداف المستثمر فقد يكون هذا مبررا لنفاد الصبر والسعي إلى التخلص من هذا الاستثمار.

وأضافت أن من أسباب بيع الوحدات أيضاً تغير بعض المزايا الرئيسية للصندوق، مثل تغير مديره، أو حجم استثماراته، فقد لا تتوفر لدى المدير الجديد المهارات نفسها التي كانت للمدير السابق، ما يحتم على المستثمر مراقبة الإدارة الجديدة لتكوين قناعة بشأنها، كما أن تزايد حجم استثمارات الصندوق وارتفاع شعبيته يقللان الفرص الاستثمارية القادرة على استيعاب كل هذه الأموال.

وبينت المصادر أن عمليات تسييل قامت بها الصناديق المحلية خلال الفترة الماضية، لتستعد لعمليات الاسترداد المتوقعة بعد الإقفالات السنوية، ما يفسر الحرص على تحقيق أرباح حقيقية عبر البيع، وليست دفترية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تكوين مراكز جديدة، أو قد تكون نتيجة للأوضاع المتردية التي تمر بها أسواق المنطقة والأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من اتساع دائرة عملية استرداد الأموال من الصناديق وتوجيهها لقطاعات الملاذ الآمن مثل القطاع المصرفي على شكل ودائع، والقبول بفوائد مضمونة منتظمة بدلاً من الانخراط والاستثمار في سوق الأسهم، الذي يمر بأسوأ المراحل منذ فترة.

وأشارت إلى أنه مع الإقفالات السنوية دائما ما تشهد بعض الاستردادات من جانب مساهمين، وأيضا دخول مساهمين جدد يرغبون في الاستفادة من النمو اثر الدخول في أسهم جديدة عبر بناء مراكز مالية جديدة يمكن لها أن تحقق جدوى.

وكانت "الجريدة" نشرت في 23 يناير الماضي، أن هيئة الاستثمار نبهت جميع الشركات، التي تدير أموالها، إلى ضرورة مخاطبتها عن قيم مساهماتها في رأسمال هذه الصناديق بعد عملية السحوبات والاستردادات التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى التوزيعات التي ستقوم بها، كخطوة استباقية قبل سحب جزء من أموالها في حال زيادة حصة مساهمة الهيئة في رؤوس أموال هذه الصناديق عما نسبته 50 في المئة.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال أجبرت الصناديق الاستثمارية على إفصاحات دورية توضح أوضاعها، ما جعل حملة الوحدات على علم بأوضاع استثماراتهم، مشيرة الى أن توجه "الهيئة" لإمكان وضع أطر تنظيمية لإدراج الصناديق الاستثمارية، وإمكان التداول عليها سيحد من عمليات الاسترداد، على اعتبار أن هناك فرصا متاحة للتخارج في أي وقت.