بعد الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط أمس، وفقدانها ثلث قيمتها في أكبر خسارة يومية منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، وفي خضم حرب الأسعار المفتوحة في الأسواق العالمية، على خلفية إخفاق منظمة أوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج الجمعة الماضي، باتت الميزانية العامة للكويت للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ بعد ثلاثة أسابيع من الآن، في مهب العاصفة.وسجل سعر النفط العربي الخفيف، أمس، 29.05 دولاراً للبرميل، والثقيل 27.70 دولاراً، ويقل متوسط هذين السعرين (28.4 دولاراً) بنحو 48% عن السعر الذي قُدرت على أساسه إيرادات البلاد النفطية في الميزانية الجديدة، وهو 55 دولاراً. وبموجب سعر النفط الحالي، الذي ترجح مصادر دولية استمراره أو حتى انخفاضه إذا لم تعد روسيا إلى اتفاق جديد مع «أوبك»، فإن العجز المقدر في الميزانية العامة سوف يرتفع من 7.7 مليارات دينار، بعد استقطاع مخصصات الأجيال القادمة، إلى 15.6 ملياراً، إذ ستنخفض الإيرادات النفطية من 12.9 ملياراً إلى 5 مليارات فقط، أي أن العجز المقدر سيكون بنحو 69% من حجم مصروفات الميزانية العامة المقدر بنحو 22.5 ملياراً، وفي هذه الحالة لن تغطي إيرادات النفط إلا 31.3% من رواتب موظفي الدولة وتكاليف دعم الكهرباء والماء والدعوم الاستهلاكية الأخرى. وفي ظل هذه التقديرات، فإن السيولة النقدية المتوافرة في الاحتياطي العام لن تكون كافية لسد العجز، وسيكون تسييل الهيئة العامة للاستثمار لجزء من الاستثمارات الخارجية لسد هذا العجز خياراً صعباً بسبب التدهور الراهن في قيمة الأصول الدولية لتفشي «كورونا» على نطاق عالمي واسع، وقد يكون الاقتراض من الأسواق الدولية بديلاً لهذا الخيار، لكنه أمر غير متاح للحكومة حالياً، لعدم وجود قانون يسمح لها باللجوء إلى هذا الخيار.وانهارت أسعار النفط بهذا الشكل، بعدما أشارت السعودية إلى أنها سترفع إنتاجها لزيادة الحصة السوقية، في وقت يتسبب تفشي «كورونا» بالفعل في فائض بإمدادات السوق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22% عند 37.05 دولاراً للبرميل، بعدما هبطت في وقت سابق 31% إلى 31.02 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 24% إلى 33.20 دولاراً للبرميل، بعدما هوى في البداية 33% إلى 27.34 دولاراً، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.