من يكسب ود المرأة؟

صادف يوم الأحد من هذا الأسبوع الثامن من مارس ذكرى اليوم العالمي للمرأة، ولم تكن الذكرى هذا العام كغيرها من الأعوام بسبب انشغال دول العالم بفيروس كورونا، فلم يحتفل العالم بالمرأة كعادته من كل عام إنما اكتفت الدول بإشادتها بدور المرأة في قيادة الأزمات الصحية بمختلف دول العالم.

ولن أصفه باليوم العالمي لنصف المجتمع بل للمجتمع بأكمله، فالمرأة وما تمتلك من قوى التأثير تتفوق بقدراتها على النصف الآخر من المجتمع، ذلك المجتمع الذي جابه حقوق المرأة بين القبول والمعارضة، والتهميش والتمكين قبل إقرار حقوقها السياسية.

ومنذ عام 2009 ووصول أربع نساء للبرلمان تواجه المرأة صعوبة الاستمرار رغم مبادرات التسويق السياسي للمرشحين فترة الانتخابات نحو من يكسب ودها، وقد يكون السبب وجود ثوابت أخرى خاضعة لثقافة أهل الخليج لم تتغير، فما زالت المرأة تخضع للاعتقاد السائد بأنها لا تستطيع التوفيق بين العمل السياسي أو الوظيفي من ناحية ومتطلبات الأسرة ورعاية الأبناء من ناحية أخرى، وهو "حاجز زجاجي" مجتمعي.

أما المرأة في سوق العمل فمعاناتها بسبب افتقار مراكز العمل إلى استخدام مقاييس الكفاءة، وغياب الكوتا النسائية في المناصب العليا ومعاملة الرجل لها كالحلقة الأضعف في المؤسسة، وتلك الأمور تشكل سقفا زجاجيا في بيئة العمل.

إذاً المرأة الكويتية اليوم تعتبر جزءا أساسيا من سوق العمل والإنتاجية، وعنصرا مهما من عناصر العملية التنموية، فماذا عسانا أن نقدم لها في هذا اليوم؟ هل نستمر في محاربة الكفاءات النسائية واستبعادهن من المناصب الإدارية العليا؟ أم ندفع ثمن التراكمات التي أفرزتها تجاربنا البرلمانية والتي لم تستطع تقديم معالجة منهجية لتمكين المرأة من الوصول إلى البرلمان أو المناصب القيادية، أم نستمر في انشعالنا في تحديد مكامن الاستقرار السياسي والاجتماعي، أو شعورنا بـ"الإرهاق السياسي" نتيجة الممارسات البرلمانية الخاطئة؟

ورغم ذلك هنيئا لنا باليوم العالمي للنساء، وهنيئا لنواب الأمة وأهل التسويق السياسي كسب ود المرأة، متمنين منهم الالتفات إلى تعزيز الحقوق والحريات عبر دعم جهود تمكين المرأة.