قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية، عبداللطيف الإبراهيم، إن عام 2019 كان مليئا بالأحداث العامة بالنسبة للشركة، حيث تم انتخاب مجلس إدارة جديد، وإجراء تغييرات على مستوى الإدارة التنفيذية، وقد انعكس ذلك على نهج الشركة، وأولويات الاستثمار والاستراتيجية الاستثمارية بها.

وذكر الإبراهيم خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عُقدت أمس، أنه بناءً على تلك التغيرات، تخارجت الإدارة الجديدة من بعض الاستثمارات، والدخول في أخرى، وفق الرؤية الجديدة، والتي ترتكز على التخلص من الاستثمارات التي لا يكون للشركة بها نفوذ أو حصة مؤثرة تؤهلها لاتخاذ القرار.

Ad

وأكد أن إدارة الشركة رأت التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة، والتي تكون لها ملكية مؤثرة بها، إضافة إلى أنها حرصت على تنويع مصادر الإيرادات لتقليل المخاطر، لافتا إلى أن "عقار" اعتمدت نهجاً جديداً لاستثماراتها.

وبيَّن أن الشركة باعت قسيمة الري الصناعية (حق انتفاع) بمبلغ 2.2 مليون دينار، وحققت أرباحا قدرها 530 ألف دينار، فيما تتفاوض مع أحد البنوك في الإمارات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4.12 ملايين دينار.

وأضاف الإبراهيم أن الشركة حصلت على القرض، وبالمبلغ المذكور، وبشروط سداد ميسَّرة، ما كان له أثر في دعم التدفقات النقدية للشركة، وتم تحويل المبلغ إلى الدينار الكويتي، بهدف استخدامه في دعم أنشطة الشركة الاستثمارية، كما أن "عقار" لديها عقود تسهيلات أخرى مع البنوك المحلية، ولم يتم استخدامها بعد، وسوف تتم الاستفادة منها متى توافرت فرص استثمارية جيدة.

وذكر أن الشركة استطاعت إتمام صفقة الاستحواذ على 29 في المئة من أسهم شركة المنار للتمويل والإجارة، وبلغت تكلفة الاستحواذ الإجمالية 5.76 ملايين دينار، لافتا إلى أن هذه الصفقة تُعد من الصفقات الاستراتيجية لدى الشركة، وسوف يكون لها أثر كبير في تنويع الإيرادات لديها مستقبلا.

وقال إن هذه الصفقة انعكست على نتائج الشركة المالية خلال عام 2019، حيث بلغت أرباح الاستحواذ الناتجة عنها 2.65 مليون دينار، تم تسجيلها ضمن الأرباح في قائمة الدخل.

وأكد أنه نتيجة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الإدارة في الفترة الأخيرة مع مستأجر عمارتَي حولي، والتي أفضت إلى استصدار حُكم قضائي بانتهاء عقد الإيجار المبرم معه، ما اضطره إلى التواصل مع إدارة الشركة لتسليم العمارتين بشكل ودي، وبالفعل تم تسلمهما، وهما تحت إدارة الشركة.

وكشف الإبراهيم أن إحدى هاتين العمارتين مؤجرة بالكامل، والأخرى يجري تأجيرها، وقد وصلت نسبة الإشغال بها إلى 50 في المئة، حيث إن التأجير يتم طبقا لسياسة الشركة والأسعار العادلة، ما سيؤدي إلى زيادة القيمة الإيجارية السنوية.

وأفاد بأن إيرادات الشركة خلال عام 2019 بلغت 3.21 ملايين دينار، كما بلغت المصاريف العمومية 446 ألفا، فيما بلغت مصاريف التمويل 87.7 مليون دينار.

ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما صادقت "العمومية" على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة، بمبلغ وقدره 1.057 مليون دينار، واستقطاع 10 في المئة للاحتياطي القانوني والاختياري، وتخصيص 40 ألف دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
سند الشمري الكويت