«الشؤون» تدرس إطلاق حملة تبرعات لمجابهة «كورونا»

دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات انتشار الفيروس

نشر في 11-03-2020
آخر تحديث 11-03-2020 | 00:00
 وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب
في ضوء الاجتماع التنسيقي، الذي عقدته أخيراً وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، مع مسؤولي اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، بهدف درس إمكانية تحقيق الشراكة المجتمعية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، علمت "الجريدة"، أن الوزارة تدرس حالياً إطلاق حملة جمع تبرعات يخصص ريعها لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن هذه الحملة تأتي تأكيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري، التي تملك باعاً طويلاً في مد يد العون والمساعدة خلال كل الأزمات التي تمر بها البلاد.

وأكدت المصادر أن الجمعيات الخيرية كانت سباقة في تقديم المساعدات إلى المحاجر الطبية في البلاد، وتزويدها بالمستلزمات الضرورية دون أن يُطلَب منها، لافتة إلى أن هذه الجمعيات أبدت استعدادها التام للاشتراك بالحملة في حال إطلاقها، انطلاقاً من دورها الإنساني، وتحقيقاً للأهداف التي أُشهِرت من أجلها.

إغلاق الصالات

في موضوع آخر، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق دور السينما وصالات المسارح والأفراح، في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار "كورونا"، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، التزام الوزارة التام بالقرار الخاص بإغلاق صالات الأفراح المنتشرة في جميع المناطق، والتي تشرف الوزارة عليها، فضلاً عن وقف الحجوزات التي تتم آلياً عبر تطبيق "دار المناسبات".

وأوضح شعيب لـ "الجريدة" أن الأموال المدفوعة للحجز والتأمين سترد جميعها لأصحابها، مؤكداً حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين والمقيمين لخطر الإصابة بالفيروس.

وأصدر وكيل الشؤون تعميما إداريا امس الاول بشأن الموظفين الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي الذي قررته وزارة الصحة بسبب انتشار "كورونا".

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإنه في ضوء ما قررته "الصحة" من أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو الاحترازي سواء كان بالمنزل أو بمركز إيواء أو في المستشفيات أو غيرها بسبب انتشار الفيروس، وحرصا على الصحة العامة لموظفي وزارة الشؤون يرجى الالتزام بالآتي، الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الدول التالية: الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والعراق.

كما نص التعميم على التزام الحجر الصحي المنزلي للقادمين من اليابان وسنغافورة وتايلند وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبنغلادش والهند والفلبين وسيرلانكا ومصر وسورية ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة وبلجيكا والسويد والنرويج وأذربيجان.

ودعا كل الوحدات التنظيمية بالوزارة إلى التقيد بما جاء في هذا التعميم، وعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بأي نوع من أنواع الحجر الصحي قبل مراجعة إدارة الشؤون الإدارية، وما تقرره وزارة الصحة من مستجدات، تفاديا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حالة المخالفة.

الجمعيات الخيرية أبدت استعدادها للاشتراك في الحملة فور إطلاقها
back to top