147 مليون دينار تسهيلات جديدة في يناير بنمو 0.38%

بلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة من القطاع المصرفي في يناير الماضي 147 مليون دينار، بنمو طفيف بلغ 0.38 في المئة، حيث بلغ إجمالي رصيد يناير 38.575 مليارا، مقارنة مع 38.428 مليارا، كما في نهاية العام الماضي، وفق إغلاق ديسمبر 2019.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي الصادرة أمس عن شهر يناير، نمت الودائع المصرفية في مطلع العام ببطء، حيث ارتفع الإجمالي فقط بقيمة 14 مليون دينار، وذلك من 43.627 مليارا الى 43.641 مليارا، بنمو 0.3 في المئة، مما يعكس التوجهات منذ بداية العام نحو الاستثمار في القطاعات المختلفة من عقار وأسهم وغيرها من الفرص، حيث لم يكن في حسابات المخاطر التداعيات التي تفاقمت فجأة بسبب "كورونا".

ومع خفض الفائدة الأخير بنحو ربع نقطة، واستقرار سعر الخصم عند 2.5 في المئة والذي جاء لتحفيز الوضع الاقتصادي والتشجيع على طلب التمويل قد يكون تباطؤ الودائع أكبر، إلا أن السيولة ستتدفق في الحسابات تحت الطلب لحين اتضاح الرؤية أكثر خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد ودائع الحكومة، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بواقع 43 مليون دينار، بنسبة 0.5 في المئة، وذلك ارتفاعا من 7.388 مليارات، وفق رصيد ديسمبر الماضي الى 7.431 مليارات دينار كما في يناير.

في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 29 مليونا بنسبة 12.2 في المئة، وذلك من 36.239 مليارا الى 36.210 مليارا، كما في آخر يناير.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية 16.445 مليارا بنهاية يناير، مقارنة مع 16.439 مليارا بنهاية ديسمبر، بزيادة تبلغ 6 ملايين دينار، ونمو نسبته 0.36 في المئة.

يشار الى أن التسهيلات الاستهلاكية نمت بنسبة 1.4 بالمئة في يناير بقيمة 21 مليون دينار جديدة، حيث ارتفع الرصيد من 1.445 مليار، كما في ديسمبر 2019 الى 1.466 مليار، كما في رصيد يناير الماضي.

في وقت نمت تسهيلات القطاع العقاري ما نسبته 0.4 في المئة بقيمة 41 مليون دينار، وذلك من 8.918 مليارات الى 8.959 مليارات، كما في آخر يناير.

وارتفعت تسهيلات التجارة بنسبة 2.9 في المئة تقريبا، وذلك من 3.225 مليارات دينار الى 3.319 مليارات، كما في آخر يناير الماضي، بزيادة تبلغ 94 مليونا.

وبلغ رصيد شراء الأوراق المالية في يناير الماضي 2.607 مليار دينار، مقارنة مع ديسمبر الذي كان يبلغ 2.634 مليار، بتراجع 1 في المئة بقيمة 27 مليون دينار.

وكما أكدت مصادر مصرفية أن السوق المصرفي يعتمد على محورين مهمين هما المشاريع الحكومية ورواتب الموظفين وحركة التسهيلات الاستهلاكية، وحتى الآن لا يمكن الحكم على تداعيات سلبية تذكر، خصوصا أن مشكلة كورونا لا تزال في بداياتها، وهناك جهود كبيرة عالمية تبذل للسيطرة وتطويقها مبكرا، قبل أن تقود الاقتصاد الى مناطق خطيرة.

ويبقى التنوع والانتشار الجغرافي والتحوط التي يتميز بها القطاع المصرفي سيمكنه من عبور التحديات المفروضة والخارجة عن أي معايير مالية تتعلّق بتعثّر مديونيات أو غيرها.