«المركزي» يطلب التعاون بشأن عقوبات مجلس الأمن

بناءً على توجيهات دولية، نبه بنك الكويت المركزي البنوك وجميع شركات التمويل والصيرفة إلى ضرورة التعاون بقرارات مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات المقررة في 23 فبراير 2020 على كوريا الشمالية مع الانتباه الى عدم الخلط بينها وبين كوريا الجنوبية.

في التفاصيل، تلقت البنوك والوحدات المالية والصيرفة إخطاراً من البنك المركزي، مرفقاً بكتاب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الخاصة لمتابعة القرارات بشأن تنفيذ العقوبات المقررة من مجلس الأمن على كوريا الشمالية رقم 2397 بشأن فرض أشد العقوبات على بيونغ يانغ.

وتضمن الإخطار إشارة اللجنة إلى ضرورة اعتماد مسمى جمهورية كوريا ويقصد بها كوريا الجنوبية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ويقصد بها كوريا الشمالية بغية تلافي وتجنّب أي خلط خلال عملية إدخال البيانات واتخاذ الإجراءات في المعاملات الاقتصادية والتجارية.

وفي ضوء حرص "المركزي" الدائم على سمعة الكويت في جميع المحافل الدولية، فإنه يتعين الالتزام بما جاء في إشعار الخارجية.

في تفاصيل أخرى، فإن هناك حظراً شاملاً على تصدير كوريا الشمالية لأي منتجات زراعية أو غذائية أو آلات ومعدات كهربائية ومنتجات أرضية وحجرية بما في ذلك المغنسيت والمغنيسيا والخشب والسفن ويحظر القرار أيضاً بيع حقوق الصيد أو نقلها.

ويحظر أيضاً توريد جميع الآلات ذات الاستخدام الصناعي ومركبات النقل والحديد والصلب وغير ذلك من المعادن باستثناء قطع الغيار اللازمة للحفاظ على سلامة وتشغيل طائرات الركاب المدنية التجارية.

كذلك يجب الالتزام بحصص النفط المقررة وإخضاعها لمراقبة شديدة ودقيقة بحيث لا تتجاوز الكميات المسموح بها، مع الالتزام بتقديم تقرير كل 90 يوماً عن كمية النفط الخام التي يتم توريدها لكوريا الشمالية.

وتم التأكيد على ضرورة تعاون الدول الأعضاء وتحسين تبادل المعلومات بينها بخصوص عمليات توريد أو بيع أو نقل أو شراء بضائع غير مشروعة، كما يحظر أيضاً تقديم خدمات التأمين أو إعادة التأمين للسفن الضالعة في أنشطة غير مشروعة وحظر توفير خدمات التصنيف لهذه السفن.