اجتماع مكتب المجلس بحث التعاطي مع تطورات «كورونا»

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الأعضاء استمعوا، خلال الاجتماع النيابي - الحكومي، إلى عرض الحكومة لإجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا، من خلال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، مؤكداً أن الاجتماع كان شفافًا.

وأعلن الغانم، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أنه سيتحدث اليوم بالتفاصيل، مشيداً بالكوادر الوطنية والجهود الجبارة لمكافحة الوباء والآفة المتغيرة.

وأضاف: شددنا على عدم المجاملة، وكلفنا النائبين محمد الدلال ورياض العدساني لمتابعة القوانين التي تتعلق بالصحة ومعاقبة على كل من يمتنع عن بيان حقيقة صحته، فضلاً عن الاعتماد التكميلي للميزانية، لافتاً إلى أن ذلك سيتاح بالجلسة القادمة لإقرار هذه القوانين.

وأكد الغانم: نحن متطوعون في خندق واحد هو الكويت لمواجهة هذه الأزمة، موضحاً أن «الكويت واجهت تحديات كثيرة، وبفضل الوقوف صفاً واحداً انتصرنا سابقا، وسننتصر حالياً بفضل وحدتنا وتماسكنا وعدم المجاملة في التعامل».

الحجر الصحي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، إن وزراء الحكومة استعرضوا كل الإجراءات التي قامت بها وزاراتهم منذ اليوم الأول لاستشعار خطر "كورونا" من إيران، ثم الإجراءات الاحترازية السباقة عن بقية دول المنطقة، ثم اتخاذ قرار تعليق رحلات الطيران مؤقتا مع بعض الدول لمنع دخول الوباء ومنع انتشاره والسيطرة عليه، ثم استعرضنا خطط الإجلاء التي تمت للمواطنين.

وأضاف، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن وزير الصحة شرح الحالة الصحية لمصابي كورونا، ونسبة الاستقرار في حالاتهم، إضافة الى الحالات الأخرى الحرجة، و"نتطلع الى انتهاء فترة الحجز الصحي للمواطنين بلا إصابات جديدة".

وتابع الصالح أن وزراء الصحة والتربية والتجارة تحدثوا خلال الاجتماع النيابي - الحكومي بشأن إجراءات وزاراتهم لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى ان دول العام تتخذ قراراتها يوما بعد يوم حسب تطورات وضع الفيروس.

وشدد على أن مجلس الوزراء في حالة انعقاد مستمر تجاه تداعيات الأوضاع، مؤكدا أنه "لا مجاملة على صحة المواطن وأمن البلاد، ولن نألو جهدا في اتخاذ أي قرار لمصلحة الوطن".

وأكد أنه لا قرار في مجلس الوزراء بشأن وقف العام الدراسي، متمنيا تحرّي الدقة في استقاء المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية.

وأشار الصالح الى أن المجلس يجتمع بشكل مستمر، ويتم دراسة كل القرارات قبل اتخاذها، ولن نجامل على حساب الوطن والمواطن، وسيتم تجديد قرار حظر رحلات الطيران في حال تطلبت الظروف ذلك، موضحا أن الدول تتفهّم قراراتنا، ونحن في نفس الوقت ندعم قراراتهم التي يتخذونها على هذا الصعيد في مواجهة "كورونا".

المحاسبة لاحقاً

بدوره، قال النائب عادل الدمخي: «أشدنا بجهود الحكومة لمواجهة كورونا مع تحفظاتنا، وأوضحنا أوجه القصور، وانتقدنا عدم وضع خطة لقادم الأيام، وماذا ستفعل الحكومة، كما طالبنا بضرورة الشفافية، وأكدنا أهمية عقد الجلسة القادمة لمكاشفة الشعب الكويتي».

وأكد الدمخي أنه «سنتأخر في مساءلة الحكومة، ويجب أن نكون يدا واحدة في مواجهة كورونا»، مشيرا الى أنه «استمعنا لجهود كبيرة، وسنتابع سياسياً هذه الجهود، وخرجنا من الاجتماع يدا واحدة ضد الفيروس، والوقت الحالي لتكاتف الجهود حتى نتجاوز هذه الأزمة».

وأضاف: «شكراً لرئيس المجلس لعقد الاجتماع، ولرئيس الوزراء والوزراء للاستماع لملاحظات النواب وتحملهم، وأكدنا أن المساءلة ستؤجل، والوقت الحالي يأتي التكاتف أولاً».

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني ضرورة عدم إقحام الجانب السياسي في الجوانب الطبية والمهنية، مشيراً إلى أن أموراً سياسية وطبية أثرت في سعر النفط.

واعتبر العدساني أن تعزيز الميزانية يكون وفق الأطر القانونية السليمة، مطالباً بإجراءات احترازية كاملة، مؤكداً أن سعر البرميل يجب أن يعدل في الميزانية القادمة، إضافة إلى إعادة تقييم أصول الاستثمارات الخارجية، فالكويت مصدرة للطاقة وتستورد السلع الاستهلاكية.

وقال: «تعاوننا مع الحكومة في هذه المرحلة بشكل كبير، ولن نتوانى في المراقبة».

قرارات سياسية

بدوره، قال النائب د.عبدالكريم الكندري، إنه لولا جهود الكوادر الطبية والإدارية والعسكرية بالصفوف الأولى لكانت قرارات الحكومة السياسية أكثر كارثية.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي أمس، أن إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «بحد ذاتها أزمة»، مشيراً إلى أنه طالَبَ رئيس الحكومة بتمديد وقف الطيران الذي سينتهي بعد أيام حتى إشعار آخر وحسم العام الدراسي.

من جهته، قال النائب محمد المطير إن «المطلوب من كل المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من كورونا»، موضحا أن «مشاهد تكدس الناس في الأسواق والمولات، تعني أن هناك من لا يعي حجم المشكلة وخطورتها. أرجو من المواطنين والمقيمين التعاون للحد من انتشار هذا الوباء».

النواب والوزراء الحاضرون للاجتماع

حضر اجتماع السلطتين 34 عضواً منهم 27 نائباً و7 وزراء هم: مرزوق الغانم، وصفاء الهاشم، وبدر الملا، وحمد الهرشاني، وخلف دميثير، وخليل عبدالله، وعدنان عبدالصمد، وخليل الصالح، وعودة الرويعي، وعمر الطبطبائي، وسعود الشويعر، وفراج العربيد، وعبدالكريم الكندري، وخالد الشطي، ومحمد هايف، وسعدون حماد، ومحمد الدلال، وسعد الخنفور، وعبدالله الرومي، ويوسف الفضالة، وعبدالله الكندري، وأسامة الشاهين، ورياض العدساني، ونايف المرداس، وفيصل الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد الحويلة.

ومن الجانب الحكومي حضر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي.