انسحاب أميركي من معقل «طالبان»... وتبادل جزئي للسجناء

في خطوة تمثّل المرحلة الأولى من الاتفاق التاريخي الموقّع بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» بالعاصمة القطرية الدوحة أخيراً، بهدف إنهاء أطول حرب أميركية، بدأ الجيش الأميركي الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، إحداهما في ولاية تشكّل معقلاً لـ «طالبان» أمس.

وأوضح مسؤول أميركي رافضا الكشف عن اسمه أن القاعدتين تقعان في لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند الجنوبية التي يسيطر عليها المتمردون إلى حدّ كبير، وفي ولاية هرات غرب البلاد.

وأمس الأول، أعلن الجيش الأميركي أنه بدأ الانسحاب من أفغانستان تنفيذا لاتفاق السلام الذي ينصّ على خفض عدد أفراده في غضون 135 يوماً إلى 8600 جندي.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي، العقيد سوني ليغيت، في بيان، إن القوات الأميركية «تبقي كل الوسائل العسكرية اللازمة» لتحقيق أهدافها وتنفيذ العمليات ضد تنظيمي «القاعدة» و»داعش» ولدعم القوات الأفغانية.

من جهته، أعلن الناطق باسم حاكم ولاية هلمند، عمر زواك، أن «20 إلى 30» جندياً أجنبياً فقط غادروا لشكر قاه منذ نهاية الأسبوع.

وتعتبر هلمند مع ولاية قندهار المجاورة معقلا لـ «طالبان»، واستهدفت فيها القوات الأميركية والبريطانية بشكل خاص على مدى 18 عاما من النزاع الأفغاني.

وبحسب نص اتفاق الدوحة الموقّع في 29 فبراير الماضي، يجب أن يخفض عدد الجنود الأميركيين الموجودين في البلاد من 12 أو 13 ألفا إلى 8600 بحلول منتصف يوليو المقبل. وسيتحتم إخلاء خمس قواعد من أصل 20 قاعدة في أفغانستان.

وتعهدت الولايات المتحدة في اتفاق الدوحة بانسحاب كامل للقوات الأجنبية المنضوية تحت لواء تحالف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان بحلول 14 شهرا إذا احترمت «طالبان» تعهّداتها الأمنية.

مجلس الأمن

في سياق مواز، أفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة دعت، أمس، للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع «طالبان»، الذي يرمي إلى تمهيد الطريق أمام إحلال السلام في أفغانستان.

ويأتي طلب التصويت بعد إجراء مفاوضات حول مسودة مشروع قرار متعلّق بالاتفاق.

معارضة أميركية

وتزامن الانسحاب الأميركي مع إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، معارضة واشنطن محاولة تشكيل «حكومة موازية» في كابول، حيث نصّب رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبدالله عبدالله نفسه رئيساً للبلاد بعد دقائق على أداء أشرف غني اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية.

وقال بومبيو في بيان: «نحن نعارض بشدّة أي إجراء لتشكيل حكومة موازية، وأيّ استخدام للقوّة لحلّ الخلافات السياسية»، مشدّداً على أن «إعطاء الأولوية لحكومة جامعة وأفغانستان موحّدة هو أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد، وبخاصة لقضية السلام». غير أنّ بومبيو رحّب في الوقت نفسه بإعلان غني وعبدالله التزامهما هدف تحقيق السلام، مؤكداً أنّ «الولايات المتحدة تعمل على التوصّل إلى اتّفاق بين الطرفين».

تبادل جزئي

في غضون ذلك، أبدى غني تراجعاً عن موقفه السابق المعارض لإطلاق سراح 5000 سجين من عناصر «طالبان»، وفق ما ينص عليه اتفاق الدوحة قبل انطلاق مفاوضات سلام أفغانية في أسلوا.

وذكرت 5 مصادر رسمية أن الرئيس الأفغاني سيصدر مرسوماً بالإفراج عن ألف من سجناء «طالبان» هذا الأسبوع، في إجراء جزئي قد يمهّد الطريق لبدء المحادثات التي تعرقلها الخلافات السياسية في كابول.

وقال مصدران أفغانيان إن المرسوم سيسمح بإطلاق سراح سجناء كبار في السن من «طالبان».

وتريد «طالبان» أن يفرج غني عن 5 آلاف سجين مقابل أن تطلق 1000 من جنود القوات الحكومية المحتجزين لديها، كشرط مسبق لإجراء المحادثات التي يفترض أن تحضرها حكومة كابول وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني وقوى المعارضة.

وأكد قائد بارز بمكتب الحركة الأفغانية في الدوحة أن «طالبان» أرسلت عربات إلى منطقة قريبة من سجن باغرام في كابول أمس، لإعادة المقاتلين المفرج عنهم ضمن اتفاق تبادل السجناء في إطار إبداء حسن النوايا.

وأكد القائد بـ «طالبان» في الدوحة، أن الحركة أنهت ترتيبات إطلاق سراح 1000 سجين تحتجزهم، مضيفا أنهم نقلوا جميع السجناء إلى مناطق آمنة.

وقال: «نعتزم تسليم الهلال الأحمر 1000 سجين، ويمكنهم بعدها نقلهم إلى بلداتهم وقراهم أو إعطاؤهم مالا للعودة إلى ديارهم».

ولم يتضح بعد عدد السجناء الذين سيطلق سراحهم على الفور، لكن ثلاثة مصادر أخرى قالت إنه قد يتراوح بين 1000 و1800 سجين. ولم يتضح إذا كان الإفراج يقتصر على سجناء باغرام أم سيشمل نزلاء سجون أخرى.