أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 72 حالة، لافتة إلى تماثل حالتين للشفاء، وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات التي تخضع للعلاج حتى الآن 70 حالة مؤكدة، وهناك 5 حالات في العناية المركزة منها حالة حرجة والحالات الأربعة مستقرة، وحالة منها يتم التحضير لنقلها من العناية المركزة الى الجناح بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي تعقده الوزارة للإعلان عن مستجدات تطور فيروس كورونا المستجد في الكويت، إن الحالة الأولى التي تأكدت إصابتها بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية مرتبطة بالسفر الى إيران، والحالتين الثانية والثالثة من الجنسية المصرية والسودانية، وكانتا مخالطتين لحالة ثبتت إصابتها ومرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان. وأشار إلى أن الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية في العناية المركزة عددها 5 حالات، منها حالة واحدة في العقد الثامن، و3 حالات في العقد السابع، وحالة في العقد السادس من العمر.وأوضح أن عدد المسحات التي تم اخذها خلال الفترة الماضية بلغ 6620 مسحة، وخلال الأربعة أيام الأخيرة تم عمل 1497 مسحة وهذه تعد من المعدلات العالية عالميا في عدد المسحات، وهذه المسحات يقابلها فقط 72 حالة مؤكدة، وهذا مؤشر إلى الجهود المبذولة لإحكام السيطرة.
تطوع
وأكد السند أن «الوزارة تردها عشرات الاتصالات يوميا، التي يطلب أصحابها الانضمام الى الطواقم الطبية والمساعدة في ما تشهده البلاد من استنفار في قضية (كورونا)، ووصلت القوائم لدينا إلى آلاف من المواطنين والوافدين، والأمور تحت السيطرة، وهناك عدد كبير من الطواقم التي لم نستدعها حتى الآن، ولا يسعنا إلا أن نثمن الجهود التطوعية التي تقدم جهدا كبيرا في هذا الموضوع حيث يعمل في الميدان المئات من المتطوعين».وأضاف: «كنا قبل أيام نتحدث عن 102 دولة تواجه هذا الحدث، واليوم نتحدث عن 112 دولة خلال اربعة ايام، وبلغ عدد الحالات خارج الصين 33 ألفا، والآن جميع الاقاليم التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت وجود حالات، وهناك بصيص أمل نشاهده ونلاحظه بالارقام، فقد وصل عدد حالات الشفاء في العالم الى 64 ألف حالة، وإن شاء الله يستمر إحكام السيطرة على الامور في الايام القادمة اكثر واكثر، وهذا لا يعني اننا استسلمنا أو نتهاون أو نتراخى، بل يشد بعضنا من أزر بعض في المواجهة».وأشار السند إلى أن عدد الموجودين في الحجر الصحي بلغ 916 حالة حتى الآن، وهناك عمل على مدار الساعة لتوفير مستلزماتهم، مشيرا إلى «وضع بعض الملاحظات على حساب وزارة الصحة تحمل النصائح لتجنب التجمعات العامة والاجتماعية والعائلية الكبيرة قدر الإمكان، وننصح بعدم السفر في الوقت الحالي بشكل عام للحد من انتشار الفيروس».وأكد أن «الوزارة تتابع يوميا ما يذكر في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ونسعد بالنقد ودائما نتناقله فيما بيننا، ونحاول قدر الامكان احتواءه ونطبق ما يطور العمل».وأوضح أن فترة الحجر 14 يوما تبدأ من تاريخ آخر مخالطة لحالة مؤكدة، وهي لكل شخص على حدة، وتمديدها واحتسابها من جديد لأي مخالطة مؤكدة، وهذه ليست مماطلة بل هي خطوة تصب في مصلحة المجتمع، لافتا إلى أن هناك إجراءات لضمان الحجر المنزلي، منها ورقة التعهد التي تسلم للمركز الطبي في المنطقة السكنية، وهي مسألة توعوية أكثر منها قانونية وهناك زيارة منزلية لهم.العلاج
وحول العلاج الذي يعطى للمرضى، أكد السند أن العلاج الفعلي لايزال قيد البحث عالميا وهناك جهود كبيرة، ونحن نستخدم العلاجات التدعيمية المعتمدة من الصحة العالمية، ويتم علاج كل حالة على حدة، بهدف السيطرة على الأعراض وتعزيز جهاز المناعة، والمعدل عندنا يبعث على الأمل، مبينا ان «الحجر المنزلي هو من الاجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الامراض الوبائية، ولدينا في الصحة فرز للدول، ولدينا مؤشر لتقييم النظم الصحية، ولدينا 6 دول تخضع للحجر المؤسسي و11 دولة تخضع للحجر المنزلي، ولدينا معايير ومنطلقات فنية نعتمدها، والمنطلقات العرقية لا تدخل في حساباتنا، وصحة المواطن والوافد هي مكونات صحة المجتمع».وأشار إلى عدم دقة ما ذكر حول الانتهاء من فحص كل من وصل إلى البلاد مؤخرا، حيث أننا انتهينا من المسحات لطائرتين من الطائرات التي وصلت من إحدى الدول الشقيقة ولا تزال الجهود قائمة لاستكمال الفحص واخذ المسحات لاحتواء الفيروس، لافتا الى استدعاء المخالطين لأي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بالفيروس وهذا إجراء روتيني تقوم به الصحة الوقائية.وأضاف «نحن في مرحلة توعية مستمرة، وهناك جهود مبذولة قبل أن نرصد حالات مؤكدة في الكويت، وهناك إرشادات متطورة ومواكبة لآخر التحديثات في العالم»، مشيرا إلى عدم الانتهاء من عملنا بعد فيما يخص الرحلات التي وصلت إلى الكويت، ونقوم باستدعاء جميع الاشخاص ومتابعة وترصد الأعراض وهذا سبب تخصيص أرض المعارض وغيرها للفحص.