الإمارات تنضم إلى السعودية في زيادة إنتاج النفط

انضمت الإمارت إلى السعودية، في التعهد بزيادة إنتاج الخام لمستويات قياسية في أبريل، لتتبنى الدولتان الخليجيتان المنتجتان للنفط موقفاً موحداً في المواجهة مع روسيا، التي تعصف بأسعار الخام العالمية.

وتوازي كميات النفط الإضافية التي ينوي الحليفان ضخها 3.6 في المئة من الإمدادات العالمية، وستدخل السوق في وقت من المتوقع أن ينكمش فيه الطلب العالمي على الوقود للمرة الأولى في 10 سنوات تقريبا، بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وتراجعت أسعار الخام نحو النصف منذ بداية العام نتيجة للمخاوف من أن تغمر الدول الأعضاء في «أوبك» السوق بالنفط في معركتها مع روسيا، بعد أن رفضت موسكو الموافقة الأسبوع الماضي على تخفيضات حادة للإنتاج في إطار اتفاق ساهم في رفع الأسعار منذ 2016.

وقالت السعودية إنها تخطط لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها سترفع إمدادات الخام إلى أكثر من 4 ملايين برميل يومياً في أبريل، وستعجل بخطط زيادة الطاقة إلى 5 ملايين برميل يومياً، وهو هدف كانت تخطط مسبقاً للوصول إليه بحلول 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت موسكو إن الشركات الروسية ستعزز الإنتاج بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وقد ترفعه بما يصل إلى 500 ألف.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» السعودية في بيان أمس، إن الشركة تخطط لزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يومياً من 12 مليوناً في الوقت الحالي.

وأضاف أن «الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن».

ولم يذكر جدول زمني للخطة التي تتطلب استثمار مليارات الدولارات لزيادة القدرة على ضخ مزيد من النفط.

وقالت السعودية إن على «أوبك» وروسيا والمنتجين الآخرين فيما يعرف بتحالف «أوبك+» خفض الإمدادات في السوق لمواجهة أثر «كورونا»، لكن موسكو رفضت، لتلغى جميع القيود.

وقالت موسكو إن من السابق لأوانه تنفيذ خفض أكبر، وإنه يتعين على المنتجين الانتظار كي يتضح الأثر الكامل للفيروس الذي أدى إلى قرارات حجر صحي في اقتصادات كبرى مثل الصين وإيطاليا وعطل عمل الشركات ودفع الأسهم للتهاوي.

وألمحت روسيا أمس إلى استعدادها إجراء مزيد من المحادثات، لكن السعودية قالت إنه لا جدوى منها إذا كانت المحادثات ستؤكد فقط العجز عن إبرام اتفاق.

وبلغ خام برنت نحو 36 دولاراً للبرميل أمس الأول، مرتفعا من مستواه المتدني عند نحو 31 دولاراً، لكنه يظل أقل 45 في المئة عنه في بداية العام.

كانت آخر مرة سعت فيها السعودية لرفع الطاقة بتكلفة 100 مليار دولار قبل عشر سنوات، وسط طفرة أسعار بفضل النمو الاقتصادي في الصين.

ومنذ ذلك الحين، استبعد المسؤولون السعوديون مسألة الاستثمار في عمليات منبع جديدة لزيادة الطاقة.

وبعد الانتهاء من برنامج المملكة لإضافة طاقة بنحو 4 ملايين برميل يومياً في 2009، تحدث المسؤولون السعوديون ومسؤولو شركات نفط عن إمكانية استهداف زيادة أخرى إلى 15 مليون برميل يومياً بحلول 2020، لكن هذه الخطط نحيت جانباً قبل عدة سنوات مع تباطؤ الطلب.