التعاون المصرفي مرتبط بضوابط وتقييم مبدئي للمستحقين

ذكرت مصادر مصرفية أنه بخصوص ملف التعاون الخاص بتأجيل سداد المديونيات المستحقة، فإن البنوك أساسا تتعاون وفق الحالات المستحقة، ويتم التعاون في تأجيل السداد، إلا أن المدة الجديدة يلتزم فيها العميل بسداد خدمة الدين، مبينة أن البنوك لم تتلق أي تعليمات رقابية بهذا الشأن، حيث إن القرار متروك لكل بنك وتقييم أوضاع كل عميل.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك مستعدة للتعاون، لكن ليس جميع العملاء يحتاجون إلى هيكلة، حيث لم تظهر أو تتضح حتى الآن أي حالات تعثر.

ومعروف أن عمليات الهيكلة والتمديد تخضع لضوابط وإجراءات، حيث يستحق عن تلك الفترات خدمة دين بحسب مصرفيين، خصوصا أن على البنوك كلفة لتلك الأموال.

جدير بالذكر أن هناك شريحتين من المدينين، الأولى من الموظفين المرتبطين بالرواتب، وهي شريحة مستقرة، حيث إن الرواتب لم تمس، والثانية هي الخاصة بالتمويل التجاري المؤسسي، سواء للشركات أو المؤسسات أو أصحاب الأعمال، وليس خافيا أن هناك تباطؤا وتراجعا في الأداء ستظهر آثاره مستقبلا بشكل متفاوت، وبالتالي سيكون هناك تعاون لمعالجة الحالات.

ورغم تلك التحديات والظروف توجد شريحة من العملاء المصرفيين لديهم تحوط وسيلتزمون بسداد التزاماتهم على أن يبقى خيار التأجيل والهيكلة مطروحا ومتاحا متى دعت الحاجة اليه، بالتفاوض والتعاون مع البنوك.

على صعيد متصل، أوضحت مصادر مصرفية أخرى أنه حتى من دون التداعيات الحالية البنوك تتعاون مع كثير من الشركات المتعثرة الملتزمة، وسبق أن تمت هيكلة العديد من الديون أكثر من مرة لشركات متعثرة، محذرة من عدم استغلال الوضع الحالي وادعاء التعثر أو تضخيم الأحداث بشكل يؤثر على الوضع العام.