«الصيادين» يطالب بإنهاء حجز 116 صياداً اشتروا «زبيدي» إيرانياً

احالت الادارة العامة لخفر السواحل 23 لنجا للحجز بالحجر الصحي وعلى متنها 116 صيادًا من الجنسية الهندية لمدة 14 يوما بحجة أن هذه اللنجات اشترت أسماك زبيدي من اللنجات الإيرانية.

وأصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك بيانا دعا فيه الجهات المعنية إلى إعادة النظر في مشكلة اللنجات المحتجزة، وطالب بأن يتم التحقيق في الأمر وتبيان الحقائق ومحاسبة المخطئ إن وجد، مستغربا "ان يتم التشكيك باتهام الجميع دون دليل".

وأشار الاتحاد إلى أن "جميع اللنجات خرجت للصيد في المياه الاقتصادية الكويتية وهي تقوم بواجبها في توفير الأمن الغذائي للمستهلكين، ولم تخرج عن المياه الاقتصادية الكويتية، والتي تحت مراقبة وحماية القوات البحرية الموجودة باستمرار في هذه المنطقة".

وقال الاتحاد انه حريص على الصحة العامة ويرفض أن يكون هناك خطر بسبب تجاوز أي مركب ومخالفته للتعليمات وان كانت منظومة خفر السواحل رصدت اي لنج قام بشراء اسماك زبيدي من احد اللنجات الإيرانية فهي قادرة على كشف الهدف وتحديده وضبطه، ونحن نتمنى أن يتم كشف الأدلة ضد أي لنج وليتحمل المخطئ عقابه وحده لا أن تتحمل جميع لنجات الصيد الكويتية عقاب شيء لم تفعله.

وعبر البيان عن "استياء اصحاب رخص الصيد من هذا الاجراء بسبب الظلم الواقع عليهم" . واعتبر "أن تعطل هذا الكم من اللنجات لا مبرر له وفيه اشكالية كبيرة لعدم توافر المؤن الغذائية لدى العمالة بالاضافة إلى أنه سيتسبب في نقص حاد في الاسماك المحليه بالسوق"، داعيا الجهات المعنية إلى حل هذه المشكلة بالسرعة اللازمة وإصدار تعليمات بالإفراج عن هذه اللنجات وأطقمها دون تأخير.

وطالب الاتحاد "الداخلية" بإصدار قرار يمنع لنجات الصيد الكويتية الخروج الى المياه الاقتصادية الكويتية في الوقت الحالي والاكتفاء بعمليات الصيد فى المياه الإقليمية الكويتية فقط، مشددا على ضرورة أن تكون المخالفة لاي لنج بالاحداثيات وتحديد الهدف والمكان بالدليل القاطع للقطعة البحرية التى ارتكبت الجرم، دون حجز سائر لنجات الصيد الكويتية.

وأشار البيان إلى أنه بسبب هذه الأزمة توقف أكثر من 120 لنجا حتى الآن بسبب خشية العمالة الهندية مما حدث، لافتا إلى ضرورة وضع آليات معينة للتعامل مع قطاع الصيد الكويتي نظرا لأهميته في توفير المنتج المحلي من المنتجات البحرية في الأسواق، وحجز لنجات الصيد الكويتية والصيادين اصاب قطاع الصيد بالشلل التام، وأثر على أسعار الاسماك، وغاب المنتج المحلي بالسوق والذي يعتبر الأمن الغذائي الآمن في ظل ما يشهده العالم من أمراض وأوبئة.