أصدر مجلس الأمة بيانا عن الاجتماع النيابي - الحكومي، الذي عقد في مكتب مجلس الأمة أمس الأول، لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الحكومية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس كورونا.وقال المجلس، في بيانه، إن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء، و28 نائبا، بحث آخر تطورات الحالة الصحية في البلاد، والاستعدادات والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا. وكشف البيان عن تأكيد رئيس مجلس الأمة، في كلمة استهل بها الاجتماع، أهمية التعاون بين السلطات وكل مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في التعاطي مع تداعيات وآثار ومخاطر انتشار فيروس كورونا.وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والصحة والتجارة والتربية والإعلام استعرضوا، في بيان حكومي، إجراءات الجهات الحكومية المختلفة السابقة، واستعداداتها المستقبلية للتعامل مع مخاطر انتشار فيروس كورونا.وبين أن سمو رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام ومتابعة سمو أمير البلاد بشكل يومي لهذا الملف المتسارع، وحرص سموه على سلامة المواطنين والمقيمين، وتكليف سموه للحكومة بعدم ادخار جهد أو مال تحقيقا للمصلحة العامة، وحفاظا على الصحة والسلامة العامتين.
عرض مفصل
ولفت البيان إلى أن وزير الصحة د. باسل الصباح قدم عرضا مفصلا بين فيه أن الإجراءات الوقائية الكويتية بمختلف أشكالها تجري بالتزامن مع توجيهات منظمة الصحة العالمية ووزراء الصحة العرب ووزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل وسابقة لها ومضيفة عليها في أغلب الأحيان.وأشار إلى أن الصباح أكد عدم صحة وجود تكتم في الأرقام والإحصائيات، مشددا على أن الكويت تتبع أقصـى درجات الشفافية والعلنية في المعلومات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأكدت ذلك منظمة الصحة العالمية.وأضاف أن وزير الصحة أوضح أن فيروس كورونا وتعريفه وتوصيفه تغير أكثر من مرة، والحكومات المختلفة تتفاوت في مدى دقة إفصاحها عن المعلومات الصحية لمواطنيها والمقيمين لديها، مؤكدا أن الكويت ملتزمة بالتحديث اليومي العلني والدقيق.وذكر أن وزراء الداخلية والخارجية والتجارة والاعلام والتربية استعرضوا الإجراءات التي تمت والتي ستتم مستقبلا، إضافة إلى الحرص على تسهيل أمور الطلبة بالخارج والنظر باحتياجاتهم والحرص عليها، مؤكدين أن تلك الإجراءات تأتي استجابة للرأي المهني والطبي والتقني للمسؤولين في وزارة الصحة دون الالتفات إلى المجاملات والحساسيات الدبلوماسية والسياسية، فالرأي الطبي المهني مقدم على كل الاعتبارات الأخرى.الشفافية والعلنية
من جانب آخر، قال البيان إن النواب شددوا على أهمية الاستمرار في الشفافية والعلنية فهي خير وسيلة لمحاربة الأخبار المضللة والإشاعات،كما طالبوا بضرورة دراسة الآثار الاقتصادية لأزمة وباء كورونا على المالية العامة للدولة، في ظل انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره وانخفاض مؤشرات البورصات العالمية، وكل ما يترتب عليه من آثار سلبية.وقال إن النواب أكدوا أهمية حسم الموقف التعليمي المتعلق بالعام الدراسي بحسب المراحل التعليمية المختلفة، داعين إلى مراعاة صعوبة تجهيز آلاف المدارس الحكومية والخاصة بالشكل الملائم صحيا، ووجوب الاستعانة بالتعليم الإلكتروني والتلفزيوني وغيرها من وسائل.وبين أن بعض النواب تقدموا باقتراحات تفصيلية، سواء ما يتعلق بالتواصل الحكومي الإعلامي لبيان الحقائق ومحاربة الإشاعات أو ما يتعلق برفع الروح المعنوية أو تطوير منظومة الفحص والحجر الصحيين أو تشجيع المنتجات والمزروعات المحلية أو غير ذلك.استفسارات وملاحظات
وأضاف البيان أن النواب تقدموا في مداخلاتهم باستفسارات وملاحظات مباشرة ومحددة، سواء ما يتعلق بإجراءات الطيران المدني ومجلس الوزراء تجاه القادمين من بعض الدول والوقائع الصحية الحقيقية في تلك الدول أو ما يتعلق بعدم وجود جهاز لإدارة الكوارث والخلل المزمن للتركيبة السكانية من جانب، والدخل العام للدولة من جانب آخر، وغير ذلك من جوانب تشغل بال المواطنين وممثليهم بكل صراحة ووضوح.وأفاد بأن الحكومة وعدت بأخذ الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار والاهتمام، كما تعهدت باستمرار إحاطة المواطنين وممثليهم المنتخبين بحقائق الوضع الصحي والأوضاع العامة.ولفت إلى أن الحاضرين اتفقوا على تكليف النائبين محمد الدلال ورياض العدساني بالتنسيق مع رئيس المجلس لمتابعة إنجاز اللجان المختصة تقاريرها بشأن اقتراحات ومشاريع القوانين ذات صفة الاستعجال المرتبطة بجهود مكافحة وباء كورونا وعرضها على الجلسة المقبلة.