شكوك نيابية في أرقام الحكومة عن أعداد المصابين

دعا النائب محمد الدلال الحكومة إلى حسم الجدل الدائر حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتعامل بشفافية مع القضية ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.

وقال الدلال، في تصريح أمس: "هناك معلومات متداولة أن العدد المعلن غير صحيح، وأن هناك حالات لكويتيين مصابين يعرفهم الشعب لم يتم الإعلان عنهم من وزارة الصحة".

وأوضح أنه وفقا لتصريحات المسؤولين، أمس، فإن هناك أكثر من 8100 دخلوا من مصر فقط منهم كويتيون ومصريون مصابون، متسائلاً: لماذا لا يتم التصريح عن هذا الموضوع؟ ولماذا هذا السكوت؟ وما الأسباب السياسية؟ ولماذا لا توجد شفافية واضحة، خاصة أن هذا الامر يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين؟

وأضاف: "هناك كويتيون أصيبوا بسبب وجودهم في مصر، وأسماؤهم منتشرة ولم يعلن عنها من وزارة الصحة، معتبرا ذلك مأساة تضيع الجهود المتميزة للكويت".

وأعرب الدلال، في هذا الصدد، عن شكره لرئيسي السلطتين والوزراء والنواب الذين اجتمعوا، أمس الأول، لمدة 5 ساعات لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها.

وأكد أنه رغم أهمية الاجتماع إلا أن هناك أسئلة لم نجد إجابة عنها من الحكومة حول صحة العدد المعلن عنه، وهل هناك فعلا اكثر من ٨٠ مصابا بالفيروس في مستشفي جابر، لا مشتبها بهم فقط؟

وبين أن من بين تلك الأسئلة المطروحة "هل هناك كويتيون مصابون بكورونا قادمون من مصر؟ وهل هناك مصريون مصابون لم يتم الإعلان عنهم؟ وهل هناك اسباب وتدخلات سياسية في هذا الموضوع تحديدا؟".

من جهته، طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بعدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية، والإعلان بشفافية عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال العازمي، في تصريح أمس: "على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الخروج في مؤتمر صحافي يوضح من خلاله للشعب الكويتي بكل شفافية عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والقرارات التي ستتخذ بهذا الشأن".

وطالب العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي باتخاذ قرار حاسم بأن يعلن وقف الدراسة إلى إشعار آخر، وأن يتم دمج المراحل الدراسية واحتساب نتائج الفصل الدراسي الأول.

ورأى أن ما يتردد عن اكتشاف حالات مصابة بمرض الكورونا من بين ٧٥٠٠ وافد قدموا من مصر بعد السماح بدخول ٢١ طائرة يتطلب اتخاذ قرار حاسم بوقف حركة الطيران بمطار الكويت إلا للأمور التجارية لمدة أسبوعين على الأقل وتقييم الوضع.

ودعا إلى تعطيل جزئي للوزارات والهيئات الحكومية التي شهدت تراجعا في إقبال المراجعين في الآونة الأخيرة ومنح بعض الموظفين إجازات مشروطة بعدم السفر خارج البلاد.

من جهته، وجه النائب خالد العتيبي رسالة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قال فيها: نقدر الحالة الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، ونتعاون في هذه الفترة الحرجة لدعمكم في حفظ الأمن الصحي المطلوب، لكن هذا لا يعني قبول تراخيكم، الذي من الممكن أن يتسبب بكارثة على حساب الشعب، مؤكدا ان الأمر يحتاج إلى حزم، خصوصاً مع الوافدين الذين ابتلينا بدخولهم بدون فحص.

بدوره، أكد النائب خليل الصالح أنه لا بديل عن انهاء العام الدراسي للمراحل الدراسية حتى العام الحادي عشر، لأنه من غير الممكن في ظل الواقع الحالي حماية الطلبة من تسرب الفيروس في مدارسنا، مشيرا الى ان الكوادر الطبية منصرفة بكل طاقتها الى رعاية المصابين والمحجورين وفحص المشتبه بإصابتهم.

بدروه، أكد النائب أسامة الشاهين أنه يجب بحث البدء في تخفيف ازدحام الدوامات الرسمية، سواء عبر نوبات أو دوام مسائي اختياري، كما يجب تسهيل الإجازات، خاصة لمن يرعى أطفالاً معطلين؛ كل ذلك لتقليل التنقل والتجمع غير الضروري.

من جانبه، دعا النائب شعيب المويزري وزارة الدفاع إلى سرعة إجلاء أبنائنا الضباط والطلبة الضباط والأفراد الموجودين في إيطاليا بواسطة طائرات النقل العسكرية الكويتية بعد تفشى فيروس الكورونا وإعلان الحجر الصحي في معظم مناطقها، وترتيب إجلاء منتسبى "الدفاع" في الدول الاخرى الموبوءة.

من جهة اخرى، طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بتعطيل الدوائر الحكومية لمدة اسبوعين باستثناء القطاعات الحيوية في البلد لتفادي انتشار الفيروس بين الموظفين.

وطالب بتعليق الدراسة حتى إشعار اخر وتعليق الرحلات عن جميع البلدان الموبوءة ومنع دخول القادمين عبر الترانزيت من هذه الدول حرصًا على سلامة الجميع.

من جهته، اعتبر النائب علي الدقباسي

ان التردد في القرارات المصيرية قاتل في حد ذاته.

من ناحية اخرى، أكد النائب عادل الدمخي ضرورة وضع خطة لتعقيم المناطق التي تكثر فيها العمالة، وتقسيمها وعزلها في حال تفشي مرض كورونا بها، مشيرا إلى أنه نبه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح إلى هذا الأمر خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة أمس.

وقال الدمخي، في تصريح صحافي، إنه تحدث خلال الاجتماع عن موضوع تخصيص أرض المعارض لاستقبال الوافدين، مبينا أن الصباح أكد له أن الموقع مخصص فقط للفحص الحراري وتسجيل البيانات، مشيرا الى أن الوزير أبلغه أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لدخول هذه العمالة إلى الموقع

عن طريق الدائري السادس السريع بتوزيع معيّن.

وأكد أنه في حال استقبال العمالة في أرض المعارض، فيجب أن تكون هناك احتياطات أكبر من خلال استخدام حافلات خاصة لنقل العمالة، والحرص على عدم اختلاطهم بالناس، محذّرا من أن أي اختلاط أو تهاون في هذا الجانب سيؤدي إلى تحمّل المسؤولية السياسية.

وأضاف "أي تهاون في احتياطات السير والدخول بالمنطقة لن يسكت عنه، ويجب أن تتخذ جميع الإجراءات الاحتياطية".

وأعلن تقدّمه اليوم باقتراح برغبة لتخفيض ساعات العمل في ظل تعطيل المدارس ومواجهة وباء كورونا، مبينا أن الاقتراح ينص على تقليص ساعات العمل إلى 5 ساعات يوميا.