دعا النائب عبدالله الكندري القطاعين الحكومي والخاص إلى وقفة جادة مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة لأزمة "كورونا" من جانب ملاك العقارات والمجمعات التجارية، سواء التي تملكها الحكومة، كالتأمينات الاجتماعية أو الأمانة العامة للأوقاف أو القطاع الخاص ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي تشرف عليها وزارة الشؤون، بإسقاط الإيجارات الشهرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالصندوق الوطني، ولديهم شهادة سجل وطني معتمدة من الصندوق كجهة حكومية راعية وحاضنة.

واضاف الكندري أن على الجهات الحكومية إلغاء أي رسوم مالية دورية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للأزمة التي تمر بها البلاد.

Ad

وثمن مبادرة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبله، كونه شريكا وراعيا للمشروعات بتأجيل فترة السداد من المبادرين الذين يتعاملون مع الصندوق فترة 6 أشهر بسبب الضغوطات المالية الناتجة عن تداعيات انتشار كورونا، وأشاد بخطوة جمعية أبوفطيرة التعاونية بإعفاء أصحاب المحلات الموجودة من الإيجارات، تعزيزا لدورها المجتمعي الوطني. وطالب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للاتصالات وغرفة التجارة بأن تحذو حذو البنك المركزي بإنشاء صندوق مالي لدعم المساعي الحكومية في مواجهة فيروس كورونا.