أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، جملة من الإجراءات المالية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار)، لتحفيز الاقتصاد المحلي، وتخفيف الآثار المترتبة عن انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، لدى عرضه الميزانية العامة على نواب البرلمان، ان هيئة الصحة الوطنية وعددا من الجهات المكلفة بالخدمات العامة ستستفيد من دعم إضافي بقيمة 5 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار)، مضيفا ان السلطات الصحية ستستفيد من اي دعم تحتاج إليه لمواجهة الفيروس.

Ad

وأكد أن الإجراءات تشمل تعويض الموظفين المتغيبين عن العمل مدة 14 يوما كاملة، بسبب الفيروس وتخفيض ضريبي ظرفي لبعض الشركات والمؤسسات الصغيرة، مضيفا ان الشركات ستستفيد من قروض مالية خاصة لدعم نشاطها الاقتصادي.

وجاء إعلان وزير الخزانة هذه الإجراءات بعد ساعات على قرار بنك إنكلترا «المركزي» خفض معدل الفائدة من 0.75 إلى 0.25 في المئة، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي بدأ يتأثر بتداعيات انتشار الفيروس.

يذكر أن الفيروس تسبب في وفاة 6 بريطانيين مسنين، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى 382 حالة من بينها إصابة مؤكدة لوزيرة الدولة لشؤون الصحة نادين دوريس.