وسط تواصل الجدل حول أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، والشكوك في صحة الأرقام الحكومية، اتفقت اللجنة التعليمية في اجتماعها أمس مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، على حسم موضوع الاستمرار في العام الدراسي من عدمه الأربعاء المقبل. ودعا النائب محمد الدلال الحكومة إلى التعامل بشفافية مع قضية المصابين بالفيروس، مشيراً إلى أن هناك معلومات متداولة بأن العدد المعلن غير صحيح، وأن هناك حالات لكويتيين مصابين يعرفهم الشعب لم تعلنهم وزارة الصحة. وصرح الدلال، أمس، بأنه «وفقاً لتصريحات المسؤولين، فإن هناك أكثر من 8100 شخص من مصر فقط دخلوا البلاد، منهم كويتيون ومصريون مصابون»، مشيراً إلى أنه «في اجتماع السلطتين بمكتب المجلس أمس الأول لم نجد إجابة من الحكومة حول صحة العدد المعلن، وما إذا كان هناك فعلاً أكثر من 80 مصاباً بالفيروس في مستشفى جابر، لا مشتبهاً في إصابتهم فقط». من جهته، طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بإعلان عدد الحالات المصابة بـ «كورونا» بشفافية، مشيراً إلى أن ما يتردد عن اكتشاف حالات مصابة بالفيروس من بين 7500 وافد قدموا من مصر يتطلب اتخاذ قرار حاسم بوقف حركة الطيران بمطار الكويت.وبينما دعا العازمي إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف الدراسة إلى إشعار آخر، وتعطيل جزئي للوزارات والهيئات الحكومية،
أكد النائب صالح عاشور أن الجهاز الصحي بالكويت مضغوط بشكل كبير ولا يستطيع مواجهة انتشار الفيروس بين الأجانب، مقترحاً على الحكومة ترحيل العمالة الزائدة والهامشية إلى بلدانها لحين السيطرة على الوضع. من جهته، أكد النائب عادل الدمخي ضرورة وضع خطة لتعقيم المناطق التي تكثر فيها العمالة، وتقسيمها وعزلها في حال تفشي «كورونا» فيها، مشدداً على أن أي تهاون في احتياطات السير والدخول بالمنطقة لن يسكت عنه، قبل أن يعلن تقديمه اقتراحاً لتخفيض ساعات العمل إلى 5 ساعات يومياً.بدوره، طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بتعطيل الدوائر الحكومية أسبوعين باستثناء القطاعات الحيوية في البلد لتفادي انتشار الفيروس بين الموظفين، في وقت اعتبر النائب علي الدقباسي أن التردد في القرارات المصيرية قاتل في حد ذاته. بدروه، أكد النائب أسامة الشاهين ضرورة البدء في تخفيف ازدحام الدوامات الرسمية، سواء عبر نوبات أو دوام مسائي اختياري.