«المركزي»: يؤكد سلامة الخدمات المالية في البلاد وانسيابيتها وضمان الاستقرار النقدي

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن «المركزي» مستمر خلال الإجازة الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء بأداء مهامه المرتبطة بالعمليات الرئيسية والإجراءات الأمنية ونظم الدفع والتسوية والمقاصة الإلكترونية للشيكات مؤكداً سلامة الخدمات المالية وانسيابيتها وضمان الاستقرار النقدي في البلاد.

وأضاف الهاشل في بيان صحفي لـ«المركزي» اليوم الخميس أن استمرار عمل البنك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة آثار فيروس «كورونا المستجد» وحرصاً على المحافظة على الاستقرار المالي من خلال الاطمئنان إلى مواصلة البنوك تقديم خدماتها المالية للعملاء والاقتصاد الوطني دون انقطاع.

وشدد المحافظ على جاهزية البنك العالية لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية الأساسية اللازمة للجمهور ويشمل ذلك إجراءات توفير النقد للبنوك على مدار الساعة إضافة إلى فتح قنوات الاتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من دعم ومساندة للاستمرار في أداء أعمالها.

وأوضح أن الأوراق النقدية الواردة إلى «المركزي» لا يعاد ضخها إلا بعد الاحتفاظ بها في صناديق معزولة ومحكمة الإغلاق لمدة أربعة أسابيع على الأقل وذلك لضمان خلوها من الفيروسات عند إعادة ضخها كما يقوم «المركزي» باستمرار بتعقيم الخزنة وأجهزة العد والفرز واستلام الأموال وتسليمها بما يضمن سلامة كل من موظفي البنك والجمهور.

ووفق البيان فقد عقد الهاشل صباح اليوم لقاء مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل الأوضاع الحالية خلال الإجازة ووجه خلاله المحافظ البنوك إلى الالتزام بعدد من النقاط.

وأولى هذه النقاط هي مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد ويشمل ذلك عمليات سحب وإيداع النقد.

أما ثاني النقاط فتتمثل بضرورة الصيانة المستمرة لأجهزة السحب الآلي وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع في حين تتمثل النقطة الثالثة بمواصلة صرف الشيكات وتنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية في حين أكدت النقطة الرابعة ضمان استمرار خدمات البنوك عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع.

أما خامس النقاط فتتمثل برفع حد عمليات الدفع عن بعد «تاب» من 10 إلى 25 ديناراً كويتيا وتهيئة الأنظمة الآلية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن كما وجه المركزي البنوك إلى وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة.

وكذلك وجه المحافظ البنوك إلى تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ثلاثة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية فضلاً عن الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.

ومن التوجيهات كذلك استمرار مراكز الاتصال «خدمة العملاء» لدى البنوك في العمل والرد على جميع استفسارات العملاء إضافة إلى تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين من القطاع المصرفي خلال فترة الإجازة.

وأكد المحافظ أن قيادات «المركزي» والقطاع المصرفي وإداراته الحساسة قائمة على رأس عملها للتأكد والاطمئنان إلى وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع دون انقطاع مشيراً إلى أن «المركزي» يتابع الأوضاع عن كثب ولن يدخر أي جهد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.