تداولات البورصة تعود الأحد... لتجنّب فقدان «الترقية»

قرر مجلس إدارة شركة بورصة الكويت إعادة تداولات البورصة اعتبارا من الأحد 15 الجاري.

وفتح مجلس الإدارة خطا ساخنا مع مؤسسات التصنيف العالمية وجهات الترقية للتشاور بشأن فترة الإغلاق القسرية التي اتخذها مجلس الوزراء على مستوى الدولة، وخلُص الى قرار نهائي باستمرارية التداولات في البورصة مطلع الأسبوع المقبل، بعد التنسيق مع هيئة أسواق المال وإخطار وزير التجارة والصناعة، وذلك للمصلحة العامة.

وقالت مصادر مطلعة، إن هناك من يؤيد إغلاق البورصة من المتداولين لتجنّب مزيد من التراجع والنزول للأسعار، وبالتالي انكشاف الضمانات والتأثير على ميزانيات كثير من الشركات سلبا، لكن في المقابل هناك رأي فني بمبررات اقتصادية، إذ إنه لطالما سعت الكويت الى مواكبة الرّكب العالمي والحصول على تصنيفات مرموقة ودعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في البورصة والتملّك في قنوات مختلفة، لذلك لا بدّ أن تكون هناك مواكبة لآلية التعامل الاقتصادي العالمي من دون تأثير العاطفة على التعاملات.

وعلى صعيد الاجتماعات الماراثونية لشركة البورصة ورفع حالة الاستنفار للدرجة القصوى، تم استعراض جملة من المبررات حول ضرورية وإلزامية عودة التداولات للبورصة يوم الأحد، حيث تم استعراض المبررات التالية:

1 الكويت حصلت، للتو، على تصنيف على مؤشر MSCI العالمي، وباتت بورصة الكويت سوقا ناشئة، وهذه الترقية تحمّل السوق وهيئة أسواق المال مسؤوليات والتزامات ومعايير محددة يجب الالتزام بها، وبالتالي لم يعد قرار إغلاق البورصة فترات طويلة أمرا داخليا.

2 يمثّل أكبر هاجس لمجلس إدارة البورصة أن تتضرر بورصة الكويت من العطلة الطويلة، وأن تفقد الترقية التي حصلت عليها أخيرا بعد جهد جهيد، خصوصا أن أهم ضلع في عملية الترقية والجانب الإيجابي هو دخول سيولة وتدفقات نقدية بقيمة تصل الى نحو 3.3 مليارات دولار حتى الآن لم تتدفق على السوق، حيث إن موعدها أواخر مايو المقبل.

3 يرى مجلس إدارة البورصة أن التطورات التكنولوجية التي شهدتها البورصة خلال السنوات الأخيرة تضمن إمكان التشغيل الآلي للسيستم بكفاءة عالية من دون حضور المستثمرين أو المتعاملين في السوق، وتضمن عدم وجود أي تجمّع للأفراد.

4 جميع شركات الوساطة لديها تطبيقات ونظام تداول آلي، فضلا عن خطوط الهاتف التقليدي التي توفرها للمتعاملين، وبالتالي يمكن ضمان تشغيل البورصة عن بُعد واستمرار التداول بكفاءة عالية.

5 الشركة الكويتية للمقاصة خطت هي الأخرى خطوات كبيرة تكنولوجيا، وتملك تقنيات وإمكانات تضمن نجاح التعاملات والتداولات كافة بشكل آلي من دون حضور المتعاملين، وتطبيق خطة الطوارئ الفاعلة في مثل هذه الظروف.

6 ما سبق تضاف إليه السمعة الاقتصادية السيئة كانطباع عن دولة الكويت في المحافل العالمية، خصوصا أن السيستم الاقتصادي يقوم على حرية القرار، فإذا كان هناك مستثمر يرغب في البيع، فهناك آخرون يرغبون في الشراء والتجميع بهدوء وبناء مراكز طويلة الأجل.

7 تعطيل السوق سيمثّل ربكة مالية على مستويات عدة في شركات الوساطة، ويجمد أموال المستثمرين المحليين والأجانب فترة غير مسبوقة في تاريخ العمل المالي، وآثارها السلبية على المدى البعيد كبيرة جدا.

8 ثمة استحقاقات ومراكز مالية تخص عمليات التسوية والتقاص يجب أن تنفذ في مواعيدها المحددة كالتزام وفق المعايير العالمية.

9 الصناديق الاستثمارية العالمية والسيادية التي دخلت بورصة الكويت لا تعترف إلا بالنظم العالمية المتبعة في كل الأسواق، وليست لها علاقة بأي تدابير داخلية او احترازية.

10 أيضا كان لا بدّ من الأخذ في الاعتبار الربكة التي ستنشأ عن مواعيد استحقاقات الأرباح النقدية والمنحة التي حددتها الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية، حيث إن الأسهم محملة بالأرباح، وهناك من يرغب في الاستفادة من تلك التوزيعات والدخول قبل مواعيد الاستحقاقات.

11 ثمة إجماع وتوافق بين البورصة وهيئة الأسواق ومؤسسات التصنيف والترقية، على أن تبقى التداولات في أسواق المال بعيدا عن أي عطل طويلة، وعليه تم اتخاذ القرار النهائي بلا تردد.