«الاقتصادية» تقترح لجنة لدراسة الانعكاسات على الاقتصاد

ذكرت الجمعية الاقتصادية الكويتية أنها تتابع ببالغ الأهمية سرعة تطورات الأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية، واتساعها لتشمل الوضع الاقتصادي العالمي، الذي بدوره يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في الكويت.

وأضافت: "من منطلق حرص الجمعية الاقتصادية الكويتية ومسؤوليتها المجتمعية منذ أن بدأت الأزمة الصحية، تقترح الجمعية قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية على وجه السرعة، مرتبطة مباشرة مع مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لدراسة مدى انعكاسات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، ممثلة في الجهات التالية:

وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية الكويتية واتحاد مصارف الكويت.

ومن أبرز مهام اللجنة دراسة وبحث انعكاسات أي أزمة اقتصادية لها علاقة بالأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية، ومدى تأثير أبعادها السلبية على الاقتصاد الوطني ومتابعة الانعكاسات التالية:

(1) انخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة والاحتياطات العامة.

(2) توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام نظرا للأزمة الصحية.

(3) استحقاقات السندات الكويتية الدولية ومدى تأثيرها على الأصول الخارجية.

(4) انخفاض أسواق المال العالمية وتأثيرها على البورصة الكويتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.

(5) تعطيل الأعمال بشكل عام للقطاعين الحكومي والخاص.

(6) دراسة إمكانية تفعيل الإجراءات الوقائية الاحترازية في الأزمات والكوارث الطبيعية على العقود.

على أن يتم وضع برامج جريئة تحفيزية للاقتصاد بشكل عام، حتى تتجاوز الكويت هذه الأزمة بنجاح.