الغانم: أطالب الحكومة بتعجيل القوانين المرتبطة بالأزمة

أكد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أهمية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الكويت من انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن دور السلطة التشريعية موجود في التعاطي مع هذا الملف من خلال دور النواب الرقابي والتشريعي.

وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب لقاء نيابي مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، في مجلس الأمة أمس، إنه "بالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء التي صدرت، نؤكد في مجلس الامة احترامنا والتزامنا بكل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل حماية الكويت والكويتيين والمقيمين من هذه الآفة وهذا المرض".

وأوضح الغانم أن "الأمانة العامة أصدرت قرارا التزاما بقرار مجلس الوزراء بأن يتم تعطيلها، لكن في نفس الوقت نحن كسلطة تشريعية موجودة، وكنواب عندنا دور تشريعي ودور رقابي يجب أن يمارس بسلوك رشيد وحكيم خلال هذه الأزمات، وهذا ما تم، سواء بالاجتماع المطول الذي عقد الثلاثاء، أو ما أعلنته بأني سأكون موجودا بشكل يومي من الساعة 12 إلى الساعة 3".

وتابع الغانم: "اليوم (أمس) كان هناك 12 نائباً موجودين، وأيضا حضر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي أجاب عن بعض الاستفسارات من النواب، ووافانا ببعض المعلومات، وبشكل شبه يومي سيكون هناك وزير يأتي ليجيب عن استفسارات النواب وأيضا نوصل من خلاله اقتراحاتنا ورؤانا ونقل نبض الشارع للحكومة، لأن هذا دورنا، ولن نتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف".

وأشار الى أنه "نحن جميعا في خندق واحد هو خندق الكويت، وأطالب الحكومة بأن تقدم المشروعات بقوانين المرتبطة ارتباطا مباشرا بهذه الأزمة، بأسرع وقت ممكن، ومن ثم نحن سنجد الآلية لكيفية إقرارها".

وقال "صحيح الأمانة العامة معطلة، لكن هناك بعض الإدارات نشكرها مثل الإدارة المالية، وإدارة الخدمات والحرس، وبعض الإدارات الأخرى، الذين داوموا بحسّ المسؤولية الوطنية لا أكثر، ولم يجبرهم أحد على الحضور لإنهاء أعمال لا تقبل التعطيل، وهذا الأمر ينطبق على كل الإدارات الأخرى".

وأكد الغانم "إذا وصلت القوانين المتعلقة بموضوع كورونا وكيفية التعاطي معه، فمن الممكن عقد اجتماعات للجان للنقاش حولها والانتهاء منها، لكنّي أطالب الحكومة بأن تعجل في تقديم هذه القوانين إلى المجلس".

وذكر "يوم الأحد المقبل سنكون موجودين مع مَن يرغب من النواب، وأحد الوزراء سيكون موجودا، مشيرا الى أن وزير التجارة أوضح أنه لا خوف على المخزون الاستراتيجي، وإن شاء الله هذه الأمور تقلّل من حالة الفزع والهلع والخوف لدى الناس الذين لا ألومهم، لأن القرارات كانت قوية، والكل قد يكون فسّرها بتفسيرات مختلفة".

وبيّن أن أحد الجوانب الأخرى التي فيها تقدّم، لكن ليس بالمستوى الكافي، موضوع الظهور الإعلامي للوزراء في الحكومة، بعض الوزراء نعم يتحدثون إلى الإعلام ويجيبون عن استفسارات الصحافة والنواب والناس، والبعض الآخر مقلّ".

وشدد الغانم على أنه "يجب أن يكون هناك تفاعل إعلامي أكبر للقضاء على بعض الإشاعات التي لا تهدف مع الأسف إلا لزعزعة المجتمع وتخويف الناس ونشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة في هذه الأزمات".

وأكد أنه "من ضمن التعديلات التشريعية، تجريم هذا النوع من الفتك بالمجتمعات بشكل غير مباشر عن طريق بث الإشاعات والفيديوهات غير الصحيحة".