«الأعلى للقضاء»: ملتزمون بالسياسة العامة الوقائية وقصر انعقاد جلسات المحاكم على تجديد حبس الموقوفين فقط

أكد المجلس الأعلى للقضاء التزام جميع الأجهزة القضائية بالسياسة العامة الوقائية والحرص على تطبيقها بما في ذلك الحد من التجمعات في مباني العدالة مع السعي إلى تحقيق نصوص القانون والحفاظ على الحريات العامة وقصر انعقاد جلسات المحاكم على جلسات تجديد حبس الموقوفين فقط.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء عقب اجتماع استثنائي عقده اليوم السبت في مقره لبحث ابعاد الظروف الطارئة التي استدعت تعطيل العمل في كل الوزارات والجهات الرسمية وتأثير ذلك على العمل في المحاكم والنيابة العامة.

ووفق البيان أحيط المجلس بأن أعمال النيابة العامة مستمرة على النحو الذي يقدره النائب العام كما أرتأى تمكين المتقاضين من التقرير بالطعون والتظلمات في أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازة الاستثنائية.

وأضاف أن المجلس وقف على استعداد وزارة العدل والأجهزة المعاونة لخدمة المتقاضين بما يحفظ حقوقهم ويراعي الإجراءات القانونية مبينا أن المجلس سيوالي اجتماعاته للوقوف على أية عقبات تقتضيها الضرورة.

وأشار إلى تدارس المجلس جميع تلك الظروف مؤكدا تقديره للجهود التي اتخذتها الأجهزة المعنية وثقته فيها مبتهلا إلى الله جلت قدرته أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.