هيئة الاستثمار: تقييم أوضاع البورصة على ضوء الأحداث الراهنة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن الهيئة العامة للاستثمار طالبت مديري المحفظة الوطنية، بوضع تقييم لأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناءً على التغييرات التي طرأت في السوق أخيرا، ومدى تأثر الاستثمارات المُدارة من قبلهم، نتيجة حالة الهلع التي سادت الأسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا، وظهور بؤر جديدة في العديد من دول العالم، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بعد إعلانه وباء عالميا.

وأوضحت المصادر أن حجم المبالغ التي تديرها شركات استثمارية لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار عبر المحفظة الوطنية تقدَّر بنحو 850 مليون دينار، إذ أُنشئت المحفظة الوطنية بنهاية عام 2008، على خلفية الأزمة المالية العالمية، برأسمال مدفوع من مؤسسات حكومية يقارب 1.5 مليار، مشيرة إلى أن هناك حرصا على تقييم أوضاع السوق، ومدى تأثر تلك الاستثمارات في ظل الأوضاع الحالية.

وبينت أن مديري المحفظة الوطنية أفادوا بأن هناك حالة من الهلع في السوق تصعب عملية التقييم، إثر المخاوف المتصاعدة لدى المتداولين، نتيجة تفشي المرض، والأثر السلبي الذي ألقى بظلاله على جميع الأسواق العالمية، بما فيها السوق الكويتي، مع تزايد المخاوف من وجود تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط.

وأكدت أن الأهداف الرئيسة بشأن إدارة أموال المحفظة الوطنية لم يطرأ عليها أي تغييرات، في أن يكون استثمارها بالبورصة من أجل تحقيق الاستقرار، على ألا يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية.

وذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار تعتمد بشكل كبير في ضخ أموال جديدة على تقارير مديري المحفظة، المتضمنة تقييمها لوضع البورصة، وسياستها للمرحلة المقبلة، وفقاً للشروط الفنية والمالية التي وضعتها بهذا الخصوص، موضحة أنها تهدف إلى تحقيق عائد من الاستثمار للاحتياطيات المالية، مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن النفط، لاسيما أن "الاستثمار" دأبت على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية، التي تتحرك ضمن أهداف تمكنها من تحمُّل المخاطر، واستيعاب التقلبات السوقية القصيرة أو طويلة المدى.

شركات عدة

وعلى صعيد متصل، علمت "الجريدة"، أن العديد من شركات الاستثمار سارعت إلى إرسال جميع البيانات المطلوبة منها من هيئة الاستثمار بشأن إمكانية ضخ أموال عبر محفظة جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ طلب منها بيانات ومعلومات تفصيلية عن حجم كل شركة منها، وأصولها التي تديرها، لمراجعتها وتقييمها، تمهيداً لإسناد أموال إليها من الهيئة لإدارتها وفقا للمحافظ المالية.

وبينت المصادر أن عملية فرز حالية تقوم بها الإدارة المعنيَّة في هيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن ضخ أموال جديدة عبر هذه المحافظ سيكون على أساس تقييم الأوضاع الحالية والشركات المؤهلة التي سيتم إسناد إدارة هذه المحافظ لها.