«البورصة»: استمرار التداول بإجراءات احترازية

في موازاة ما نشرته "الجريدة " عن عودة التداولات في بورصة الكويت اليوم، أكدت البورصة دعمها للقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة في ظل تداعيات الظروف التي تمربها البلاد.

وقالت البورصة، في بيان لها، ان سوق المال يعد احد أهم المرافق الاقتصادية التي ينبغي أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين لا سيما صغار المستثمرين، وأسوة بسائر البورصات حول العالم التي مازالت تعمل كالمعتاد ولم تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة وباء فيروس كورونا.

وأضافت أنها تستند في موقفها الداعم لاستمرار التداول في البورصة إلى عدة اعتبارات، أهمها الآتي:

سلامة المتداولين والعاملين

ولفتت إلى أنها تضع سلامة جمهور المتداولين والعاملين وأسرهم في اعتباراتها كأولوية قصوى، لذا اتخذت عدة قرارات وخطوات احترازية ووقائية للحفاظ على صحتهم بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، وتشمل إغلاق مبنى البورصة عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول عبر الأونلاين والاتصال هاتفيا بالوسيط، مع تعقيم مبنى البورصة بشكل متواصل بما يضمن بيئة عمل صالحة للجميع، فضلاً عن تخفيض عدد العاملين فيها إلى الحد الأدنى بما يوفر المتطلبات التشغيلية.

كما تشمل تلك الإرشادات التي تلتزم بها منع العاملين في البورصة أو شركات الوساطة ممن تنطبق عليه شروط الحجر المنزلي من العمل، وإلزام شركات الوساطة بوضع معقمات للعاملين، إلى جانب الالتزام بكل التعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة مع متابعتها يوميا لأي تطورات ومتغيرات.

حقوق المتداولين والمساهمين

وأكدت البورصة أنها تسعى الى الحفاظ على حقوق المتداولين والمساهمين، لا سيما الصغار منهم لصون حقوقهم في تداول الأوراق المالية بالشراء أو البيع وفق ما يرونه من فرص استثمارية، مشيرة إلى أن هناك مستحقات واجبة لجميع المساهمين بمختلف حصصهم وفئاتهم من توزيعات الأرباح من الشركات المدرجة ستتأثر سلباً في حال توقف العمل.

وأوضحت أن هناك أموالاً معلقة تتعلق بتداولات آخر ثلاثة أيام عمل، وهي تخص المساهمين بمختلف حصصهم وفئاتهم، وسوف يؤدي إيقاف البورصة إلى عدم استلامهم لحقوقهم المالية، مما قد يترتب عليه تعطيل أعمالهم والتأثير سلبا على التزاماتهم.

المنظمات والاتحادات الدولية

وأفات البورصة بأنها تعمل وفق آليات وقواعد راسخة ومتينة تم وضعها وفق أفضل المعايير العالمية، ولذلك استحقت أن تكون عضوا في اتحاد البورصات العالمية وتم ترقيتها في أهم المؤشرات المتعارف عليها دولًيا،وبذلك وضعت على خارطة البورصات العالمية كإحدى البورصات الناشئة، الأمر الذي يستوجب عليها التعامل في مثل هذه الظروف وفق تلك المعايير المعتمدة في سائر البورصات حول العالم، واهمها الحفاظ على استمرارية عمل البورصة بانتظام تحت أي ظرف من الظروف لأن ذلك يفعل الدور الأساسي الذي تقوم به في خدمة المتعاملين بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام.

ولفتت إلى أنها تعمل على تحسين بيئة التداول وذلك تمهيدا لدخول الترقية في نهاية شهر مايو القادم حيز التنفيذ، وهو ما سيمثل خطوة ايجابية وداعمة لسوق المال والمتعاملين فيه، حيث من المتوقع دخول ما يقارب 6 مليارات دولار، ما بين أموال استثمارية نشطة وغير نشطة، علما بأن تلك الترقية تعد أحد المكتسبات التي تستوجب الحفاظ عليها، لأنها تجعل السوق المالي الكويتي ذا أداء منتظم ومتميز مما يحافظ على حقوق صغار المساهمين في المقام الأول.

وبينت أنها بناء على ذلك قامت بطلب استمرار التداول مع ظل الظروف الراهنة، ووافقت هيئة أسواق المال في اجتماعها أمس الأول، لتقوم البورصة أمس بنشر جميع الإعلانات والإجراءات المتبعة، مثمنة الجهود المشكورة والآراء التي أبداها جميع المهتمين بالسوق، والتي تنطلق من الحرص على المصلحة العامة "ونؤكد أننا الكويت لا ندخر جهدا في هذا الاتجاه، وأبوابنا مفتوحة لأي استفسارات".

مصلحة الاقتصاد والصغار قبل الكبار

في السياق، علمت "الجريدة" ان عدداً من السياسيين وبعض النواب كانت لديهم توجهات داعمة لإيقاف التداول في البورصة الا انه تم ايضاح الموقف بالكامل، وعليه اتضحت الرؤية ان قرار عودة التداولات جاء لمصلحة صغار المستثمرين قبل الكبار، خصوصا ان استحقاقات توزيعات الارباح ستتضرر، كما ان اموالهم ستتجمد لفترات طويلة فضلا عن ان الاقتصاد الكويتي هو الخاسر الأكبر من هذا الإيقاف الذي يمكن ان يستمر.

التدافع نحو البيع يقود السوق للانهيار

على صعيد متصل، استغربت مصادر مالية واقتصادية من التخوف من نزول السوق وتراجع الأسعار علما ان المتسبب الأول في هذا النزول والتراجعات هم المتداولون انفسهم صغارا او كبارا، متسائلة: ماذا لو تحمل الجميع مسؤولياته وتوقف عن الهرولة نحو البيع، فحتما سيتماسك السوق ولن يشهد انهيارات وربما يحقق مكاسب، الا ان التدافع نحو البيع والعرض بأسعار منخفضة والهلع هو الذي يسبب هذه الخسائر، مؤكدة ان مضار اغلاق السوق ضرره اكثر من نفعه، وبالتالي فإن تحكيم المنطق في الأزمات هو المطلوب.

خفض فاصل تداول الأسهم من 10 إلى 5 %

مواكبة لتداعيات الظروف الطارئة، قررت بورصة الكويت تخفيض الحد السعري لادخال الاوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة ( 10- في المئة ) نزولا الى نسبة (5- في المئة ) نزولا ( اي في حالات النزول السعري ) مع المحافظة على نسبة 10 في المئة صعودا وذلك اعتبارا من اليوم 15 مارس.

140 مليوناً تسويات وشيكات

قدرت مصادر مسؤولة حجم المبالغ التي تحت التسوية نتاج تعاملات الأيام التي سبقت نهاية الأسبوع الماضي بنحو 140 مليون دينار ستتم تسويتها اليوم وسيحصل المستثمرون على نتاج عملياتهم، وفي حال اغلاق البورصة كانت تلك الأموال ستجمد، علما ان صغار المستثمرين اكثر حاجة لأموالهم من كبار المتعاملين واصحاب الملاءة المالية العالية.

هيئة الأسواق تقدم الأعمال الضرورية

من جهتها، أكدت هيئة اسواق المال انه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل أعمال جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وانسجاما مع هذا القرار بمواصلة العمل في الجهات التي تكون أعمالها ضرورية في بعض مرافق الدولة، فإن هيئة اسواق المال ستواصل اعمالها الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البورصة طوال فترة العطلة الرسمية بالحد الأدنى من الموظفين، علما ان خدمات الهيئة الالكترونية متاحة لجميع المخاطبين بالقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، وستغلق الهيئة أبوابها خلال فترة العطلة الرسمية امام كل المراجعين وذلك للمصلحة العامة.

اجتماع طارئ

في موازاة ذلك، علمت "الجريدة" ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال برئاسة د. أحمد الملحم عقد اجتماعا طارئا مساء أمس الأول لتقييم الموقف بكافة ابعاده، وكان هناك حرص من مجلس المفوضين على الحضور، والتواجد مواكبة للظروف الحالية وحالة الطوارئ العامة.