أفاد تقرير "الشال" بأن أداء شهر فبراير كان سلبياً لغالبية الأسواق كما هو متوقع بسبب تأثير وباء كورونا، فقد حقق 12 سوقاً خسائر متباينة مقارنة بأداء يناير 2020 ومقارنة أيضاً بنهاية عام 2019، والضرر الأكبر لحق الأسواق العالمية قبل الخليجية، وشمل الأداء الإيجابي سوقين فقط هما سوق مسقط وبورصة البحرين.

وأوصح التقرير أن الخاسر الأكبر في شهر فبراير كان السوق الأميركي الذي فقد مؤشره نحو -10.1 في المئة وفقد نحو -11 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق، ثم السوق البريطاني بخسائر بحدود -9.7 في المئة في شهر واحد وخسائر بنحو -12.8 في المئة هي الأعلى مقارنة بنهاية عام 2019، تلاهما في الانخفاض، السوق القطري بنحو -9.1 في المئة، ثم السوق الياباني والفرنسي والألماني بنحو -8.9 في المئة، و-8.5 في المئة و-8.4 في المئة على التوالي.

Ad

وحققت بورصة الكويت أقل الخسائر في شهر فبراير حيث فقدت نحو -2.4 في المئة، وكذلك أيضاً أقل الخسائر مقارنة بنهاية عام 2019 وبنحو -1.8 في المئة، وذلك لأنها كانت مغلقة في أيام العمل الثلاثة الأخيرة من شهر فبراير والتي كابدت فيها البورصات الأخرى أعلى خسائرها.

وكان أكبر الرابحين في شهر فبراير هو سوق مسقط بمكاسب بحدود 1.3 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 3.8 في المئة. وحقق مؤشر بورصة البحرين مكاسب طفيفة خلال فبراير بنحو 0.2 في المئة، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 3.1 في المئة. وبشكل عام، لن تكون عملية فرز الأسواق الرابحة والخاسرة حتى هذه المرحلة عملية مهمة، لأن المتغيرات المرتبطة بتبعات كورونا غير معروفة حتى الآن، وما حدث في شهر فبراير هو مؤشر على حدة ذلك التأثير.

ورأى "الشال" أن شهر مارس سوف يكون واحداً من أهم شهور السنة في حسم مسار "كورونا" أو اتضاح مسار المؤشرات، فالتأرجح ما بين القدرة على السيطرة أو فقدان السيطرة على انتشارها، أي احتمال تحولها إلى وباء عالمي بإسقاطاته على أداء الاقتصاد العالمي ستكون هي السائدة، "ورغم تقديرنا بأن احتمالات احتواء تأثير الأزمة أعلى من احتمالات فشل الاحتواء، فإننا نتوقع تذبذباً كبيراً في حركة معظم المؤشرات إلى الأدنى وإلى الأعلى لينتهي مارس بخفض خسائر شهر فبراير لا تعويضها بالكامل".
تقرير الشال الاقتصادي فيروس كورونا