نواب يشكرون «الصحة» على نشاطها ويطالبون الحكومة بعدة قرارات

بين دعوتهم المواطنين والمقيمين إلى تنفيذ تعليمات وزارة الصحة الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا، ومساعدة الدولة في إنجاح خطتها للقضاء عليه، والمطالبة بتوفير رحلات اجلاء للطلبة والكويتيين المودجودين في الخارج وإنهاء العام للدراسي باستثناء المرحلة الثانوية، وبين تمنيات بأن يشمل العفو الأميري من هم داخل الكويت وخارجها، توالت تصريحات النواب خلال اليومين السابقين.

ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كل المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الى ضرورة التفهم والتعاون والتعاضد في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي "تطلبتها ظروف استثنائية

لم نعهدها والعالم من قبل".

وقال الغانم في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه "أمام التحدي الكبير الذي نمر به نحن لسنا فريقين أو ثلاثة أو أكثر، نحن فريق واحد اسمه الكويت، تقوده حاليا الحكومة بتوجيهات وتعليمات من السلطات الصحية في البلاد"، مضيفاً أن "واجبنا كبرلمانيين أن نعطي الغطاء الدستوري والقانوني والتشريعي والتكييف السياسي لكل ما تطلبه وتُوجه إليه السلطات الصحية وغيرها في الكويت".

وأوضح أنه لهذا تم ابلاغ الحكومة باستعداد المجلس للتعجيل بإقرار كل القوانين والتعديلات التشريعية المعنية بالتعاطي مع ملف (كورونا) التي ستقدمها الحكومة لاحقا، مشيراً إلى أن واجب نواب مجلس الامة المراقبة والتنبيه ومن ثم الدعم والمساندة والشد على أيدي المسؤولين عن التصدي لهذه الأزمة العالمية.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري "يعتصرنا الالم ونحن نشاهد المساجد خالية من المصلين، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد، إلا تحوطاً احترازياً سليماً، لمحاصرة الفيروس من الانتشار"، داعياً الأهالي للمساعدة في إنجاح خطة الدولة ومساعيها الرامية لتحقيق هدفها الصحي الامني فالله خير حافظا".

أما النائب محمد الدلال، فقد حرص على توجيه الشكر لثلاثة وزراء بأسمائهم هم "نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان"، قائلاً: "نقدر دور عدد من الوزراء في ادارة الأزمة وجزاهم الله خيرا، ولكن بالمقابل وجودهم المستمر في الشارع قد يعرضهم للمرض".

وأضاف الدلال أن "الأولوية بقاء الصالح والصباح والروضان بعيدا عن التعرض للمرض، وعليهم ادارة الأزمة من غرف عمليات مع منحهم بعض الراحة وتوزيع الصلاحيات لعدد اخر من المسؤولين".

في وقت طالب النائب عبدالله الكندري وزير التجارة بإغلاق المحلات التجارية، مشددا على أنه أصبح لزاماً إصدار قرارا بإغلاقها، حماية لمرتاديها والحد من انتشار الفيروس.

وفتح أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي ملف "العفو"، اذ قال: "نعلم حب صاحب السمو حفظه الله ورعاه لجميع أبناء الوطن، وكل ما ينتمي للكويت من بشر وحجر وهواء وماء وتراب، ونعلم جيداً حلمه وحكمته، لذا نتطلع أن يشمل سموه برعايته وعفوه جميع من عليهم أحكام من أبناء الوطن ممن ينطبق عليهم العفو الأميري السامي الخاص ممن هم داخل وخارج الكويت".

الى ذلك قال النائب عبدالكريم الكندري: خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء طالبته بالاستفادة من حالة الاستنفار بضبط التركيبة السكانية وترحيل العمالة الهامشية وعدم قبولها بعد عودة الطيران وإحكام القبضة الأمنية على المخالفات وعلى المناطق المهملة كالجليب والحساوي، فهي فرصة لمن يريد اصلاح الخلل".

وتحدث عدد من النواب عن أوضاع الطلبة الدارسين في الخارج، إذ قالت النائبة صفاء الهاشم: "تحدثت مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد بارك الله فيه وفي كل جهوده، وهناك تطمين دائم ولله الحمد، وجهود جبارة لاحتواء كل أهالينا وعيالنا خارج الكويت في كل دول العالم".

أما النائب محمد هايف فقال: "رداً على تساؤلات بعض الطلبة تواصلت ليلة أمس مع وزير التربية، وأيضا مع وزير الخارجية، وهناك تنسيق بين الوزارتين لإجلاء من يحتاج من طلبتنا في الخارج، أو توجيههم من خلال المكاتب الثقافية والصحية الكويتية، وسيصدر توضيح أكثر من الجهتين، وقرار قدومهم للكويت من عدمه يرجع للإجراءات الصحية في الكويت".

وفي السياق ذاته، أكد النائب خليل الصالح أن إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل مع إيجاد الآلية المناسبة للمرحلة الثانوية، أصبح ضرورة قصوى في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، خصوصاً أنه سيساهم في مغادرة آلاف الوافدين، ما يخفف الضغط والتجمعات البشرية داخل الكويت".

بدوره، قال النائب خالد العتيبي "في حالة صدور قرار بإنهاء العام الدراسي على الحكومة فتح باب الإجازات بدون تحديد سقف، ودون التقيد برصيد الإجازات للمعلمين الوافدين، وغيرهم من الفئات التي تسمح طبيعة عملهم بالمغادرة وفق آلية محددة، والسماح بعودتهم بعد انتهاء الأزمة أو مع بداية العام الدراسي الجديد".