حرب سورية تدخل عامها العاشر وتخلِّف 384 ألف قتيل

تسبّبت 9 سنوات من الحرب الدامية والمدمرة في سورية في مقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عشية دخول النزاع عامه العاشر.

وتشهد سورية منذ منتصف مارس 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية ضد النظام، لكن سرعان ما تحول إلى حرب أهلية مدمرة استغلتها جماعات إرهابية لتسيطر على أراض واسعة، الأمر الذي استدعى تدخلا دوليا من أطراف عدة.

إلى ذلك، يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، قمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لإجراء محادثات بشأن المهاجرين وسورية.

وسيتطرق المجتمعون إلى الأزمة التي نشأت بعد قرار تركيا في فبراير السماح لآلاف المهاجرين بالعبور نحو أوروبا، وهو قرار تسبب في تدفق أعداد كبيرة منهم نحو الحدود اليونانية، وأثار توترات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أعلن، امس الاول، أن تركيا وروسيا اللتين تدعمان طرفين متعارضين في الحرب الأهلية في سورية، اتفقتا على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سورية، وستبدآن دوريات مشتركة على طول طريق دولي رئيسي.

وذكر أكار في أنقرة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، ان تركيا وروسيا ستقيمان «مراكز تنسيق مشتركة»، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب المحاصرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وافقا الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في إدلب، ووافقا على مراقبة ممر آمن على طول الطريق الدولي «إم فور»، من بين إجراءات أخرى. وكان هناك وفد عسكري روسي في أنقرة هذا الأسبوع للتنسيق على الإجراءات المزمعة. وقال أكار إن بدء الدوريات المشتركة اليوم.

وقال مسؤول أمني تركي، إن مراكز المراقبة التركية في منطقة إدلب السورية باقية في مواقعها، وتؤدي مهامها على الرغم من تطويق القوات الحكومية السورية لها، وذلك بعد أسبوع من اتفاق بين أنقرة وموسكو على وقف إطلاق النار هناك.

وأقامت تركيا 12 مركزا للمراقبة العسكرية في منطقة إدلب، بموجب اتفاق مع روسيا عام 2018، لكن الكثير من هذه المواقع أصبحت الآن في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. وكانت أنقرة قد حذرت من قبل أنها ستطرد القوات السورية من المنطقة، إذا لم تنسحب، لكنها لم تفعل بعد.

وقال مسؤول أمني تركي «لا توجد خلافات بشأن مراكز المراقبة. ولا انتهاكات أيضا (لوقف إطلاق النار) ضد مراكز المراقبة... مراكز المراقبة ستستمر في أداء واجباتها»، مضيفا أنه لن يتم سحب أسلحة ثقيلة أو معدات من هناك.

ومضى قائلا في إفادة بأنقرة «الهدف من مراكز المراقبة وقف إراقة الدماء والمأساة الإنسانية. يجب النظر إلى الخطوة التي اتخذت في الخامس من مارس باعتبارها تحركا في هذا الاتجاه. لا يوجد شيء على غرار «تم توقيع اتفاق في 5 مارس، وبالتالي كل شيء انتهى» لقد تم تجميد (الوضع) فحسب».