الضغط يمنع «نقل القيود الانتخابية»

نجح الضغط التويتري والنيابي في منع نقل القيود الانتخابية، من خلال إرغام الهيئة العامة للمعلومات المدنية على التراجع عن دعوتها عدداً من موظفيها للعمل خلال العطلة الرسمية التي منحها مجلس الوزراء للقطاعين العام والخاص لاحتواء «كورونا»، بهدف إجراء معاملات تغيير العناوين للكويتيين فقط، بعد أن أبدى كثيرون انتقاداتهم لهذا التوجه الذي اعتبروه تلاعباً بـ«إرادة الأمة».

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن عدداً من موظفي «المعلومات المدنية» تلقوا أمس الأول بشكل مفاجئ رسائل من مديري قطاعاتهم عن احتياج الهيئة إلى عدة موظفين للعمل فترة استثنائية الأسبوع الحالي فقط، وفق قرار كان مقرراً أن يصدر صباح اليوم، لإجراء معاملات «تغيير العناوين» للكويتيين فقط، دون غيرها من المعاملات.

وبحسب المصادر، فقد أثارت هذه الرسائل، وقصرها المعاملات المزمع إجراؤها على تغيير عناوين المواطنين فقط في مثل هذا التوقيت، شكوكاً لدى بعض موظفي الهيئة، في ظل قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، والذي يقضي بإجازة رسمية لكل قطاعات الدولة، وتزامنه مع سريان قرار نقل القيود الانتخابية المقرر انتهاؤه هذا الأسبوع.

وعلق النائب محمد المطير عبر حسابه في «تويتر»: «نسمع أن هناك ضغوطاً على هيئة المعلومات المدنية، من بعض أعضاء المجلس من القبيضة والصبيان لإجبار الموظفين على العمل، مع أنها إجازة طارئة، وهذا قمة الاستهتار بصحة الموظفين، حتى ينقلوا عناوين ناخبيهم لمصالحهم الانتخابية»، لافتاً إلى أن «على الحكومة التصدي لهذا العبث حفاظاً على سلامة الموظفين».

وعقب تصريح المطير، علق النائب د. عادل الدمخي: «تواصلت مع الأخ مساعد العسعوسي مدير هيئة المعلومات المدنية، ونفى أن يكون هناك دوام الأحد (اليوم)»... وفور هذا الإعلان من الدمخي والذي ينفي فيه عمل الهيئة، أبلغت المصادر ذاتها «الجريدة» بأن موظفي «المعلومات المدنية» تلقوا رسائل أخرى تفيد بإلغاء ذلك العمل الاستثنائي.