خصم الإيجارات وسادة تحمي المستثمرين من صدمة «كورونا»

يعاني القطاع التجاري «مجمعات المطاعم ومحلات التجزئة» منذ منتصف العام الماضي حالة من الركود، إضافة الى ارتفاع كبير في القيم الإيجارية، أدى الى تراجع إيرادات تلك المحال بشكل لافت.

الحالة التي مر بها هذا القطاع خلال الفترة الماضية كانت توصف بـ «حرجة»، حيث هناك العديد من المشاريع توقفت، في حين اتجهت الأخرى الى تقليص مصاريفها والبحث عن بدائل أخرى.

وفي ظل تلك التطورات وانخفاض الطلب على المحال التجارية والمطاعم، اتخذ معظم ملاك المجمعات خطوات من شأنها الحفاظ على مستأجريهم، إذ قاموا بخفض الإيجارات بنسبة وصلت الى 60 في المئة، وذلك بهدف خلق توازن في القطاع.

ومع ظهور فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، في نهايات العام الماضي، وانتشاره بشكل كبير في معظم بلدان العالم، تداعت الجهات المختصة في البلاد لمحاربته والتصدي له، وذلك عن طريق العديد من الخطوات، بداية بإطلاق التحذيرات للعامة بعدم الخروج والاختلاط، الى أن وصلت الى منع الجلوس في المطاعم والاكتفاء بالتوصيل.

تلك التحذيرات والخطوات من الجهات المعنية، خلقت عزوفا صريحا من الجمهور، حيث شهد بعض القطاعات تراجعات حادة وصلت نسبتها إلى 90 في المئة، حيث إن استمرار تداعيات ذلك المرض سيخلق بالتأكيد أزمة لأصحاب المشاريع، إذ إن المبيعات محدودة يقابلها ارتفاع في الإيجارات ورواتب الأيدي العاملة، إضافة الى الالتزامات المصرفية.

وسادة تحمي من الصدمة

وأعلن بعض أصحاب المجمعات، في خطوة منهم لدعم أصحاب المشاريع ومحلات التجارية، عن خصم من القيمة الإيجارية لبعض القطاعات وصلت الى 30 في المئة، في حين أعلن البعض الآخر إعفاء قطاع المطاعم والمقاهي (القطاع الأكثر تضررا) من الإيجار مدة تراوحت بين شهرين و4 اشهر، وذلك مشاركة منهم في تخفيف الأعباء التجارية عن أصحاب المشاريع، جراء ما يمرّ به العالم من تفشي فيروس كورونا. وتعتبر هذه الخطوة وسادة تحمي المستثمرين من صدمة «كورونا» وإن أصابتهم بعض آثارها.

وفي الجانب الآخر، أعلن بنك الكويت المركزي أنه اتفق مع البنوك المحلية على تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين من أصحاب المشاريع التجارية، مدة 3 اشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، إضافة الى العديد من التسهيلات والخصومات على بعض الخدمات، وذلك في ظل الظروف الراهنة.

كل تلك الخطوات كانت مستحقة، ومن شأنها حماية القطاعات التجارية من الإفلاس، وبالتالي ينعكس ذلك بشكل ايجابي ومباشر على العقار التجاري والمصارف، إذ إنه من دون تلك الخطوات الإيجابية كانت التوقعات تشير الى وجود أزمة في الأفق تطول العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأفاد كثير من المختصين بأن العقار التجاري يعتبر أكثر القطاعات العقارية تأثرا جراء فيروس كورونا، وهو أمام اختبار حقيقي، حيث إن خروج المشاريع التجارية من شأنه التأثير على إيرادات العقارات التجارية بشكل كبير.

توازن

مر العقار التجاري بأحداث مشابهة لما يحصل في الوقت الحالي، لكن كانت موجهة لقطاع المكاتب الإدارية، حيث تعرّض خلال الأزمة العالمية في عام 2008 لهزّة أدت الى تخفيض الإيجارات والإيرادات وارتفاع في الشواغر.

خلال تلك الأزمة الخانقة التي تعرّض لها قطاع المكاتب الإدارية، وتدني مستوى الإشغالات الى ما دون 60 في المئة، في معظم الأبراج، تعالت الأصوات مطالبة الحكومة بالتدخل، عن طريق إشغال الوحدات العقارية، وذلك بتأجيرها للمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة.

وبالفعل أجرت الحكومة عددا كبيرا من الوحدات لهيئاتها ومؤسساتها التابعة، مما خلق نوعا من التوازن في القطاع، إضافة الى الخطوات الأخرى التي قامت بها تجاه المستثمرين، والتسهيلات التي أنعشت معظم القطاعات العقارية.

ويعتبر القطاع العقاري كغيره من القطاعات الأخرى، تتأثر بالأحداث والأزمات والأوبئة، لكن تأثير تلك الاحداث على القطاع يكون بمستويات مختلفة، إضافة الى أنه يعتبر آخر المتأثرين من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى.

في المقابل، وفي حال تأثر القطاع بأي أزمة، سواء كانت وليدة اللحظة أو نتيجة سنوات عديدة، يكون آخر القطاعات الاقتصادية المتعافية من تلك الأزمة.

ويقتصر تأثير المرض وتداعيات على القطاع العقاري فقط على عمليات البيع والشراء، ولم تكن الى الآن تأثيرات على الأسعار، إلا أنه وفي حال استمرار الأزمة سيكون هناك تأثير كبير على اسعار القطاع.

وكما هو معروف أن العقار التجاري ينقسم الى قسمين؛ الأول الأبراج والمكاتب الإدارية، أما القسم الآخر فهو مجمعات التسوق ومحال التجزئة.

منافس كبير

ويتأثر العقار التجاري بشكل مباشر بإجراءات الحكومة اتجاه المستثمرين وتغيّر نمط سلوك المستهلكين، كما أن هناك منافسا كبيرا للعقار التجاري، ألا وهو العقار الاستثماري، حيث أخذ الأخير حصة لا يستهان بها من سوق الانشطة التجارية.

ويفضل أصحاب مكاتب المحاماة والعيادات الطبية ومراكز التعليم، إضافة الى النوداي الصحية والصالونات النسائية، التأجير في الاستثماري على التجاري، وذلك بفصل انخفاض الإيجارات مقارنة بالتجاري.

ويشير العديد من العقاريين الى أن الخطوة التي اتخذها ملّاك العقارات التجارية تعتبر إيجابية تصب في مصلحة الجميع، حيث إن خروج أصحاب الانشطة التجارية من السوق يعني خسارة مستأجر يدر عوائد إيجارية على العقارات التجارية.

وأضاف العقاريون أنه لا مفر من تخفيض وترحيل الإيجارات على أصحاب الأنشطة التجارية، إذ هو السبيل الوحيد لإنقاذهم من الإفلاس.

وقالوا إنه لا أحد يعلم متى ستنتهي الأزمة التي يمر بها العالم اجمع، وهذا يتطلب وضع كافة التصورات والتوقعات في عين الاعتبار، إذ لا بدّ أن تكون هناك خطة واضحة للكافة، سواء أصحاب المشاريع أو أصحاب المجمعات.

ولفتوا الى أن مجمعات المطاعم، وخاصة على الشريط الساحلي، كانت تعاني ركودا كبيرا، وخفضت الإيجارات قبل أزمة «كورونا»، إذ انخفض سعر المتر المربع من 30 دينارا ليصل الى 10 دنانير، أي بنسبة انخفاض بلغت 60 في المئة.

وتابع العقاريون أنه في ظل تداعيات فيروس كورونا، تأثرت تلك المجمعات والمطاعم بشكل كبير، وهذا نتيجة عدم تنوع في الأنشطة، اذ تعتمد هذه المجمعات بشكل رئيس على المطاعم والمقاهي، ولا يوجد أي نشاط آخر.

وذكروا أنه يجب على الجهات المعنيّة مراعاة هذه الإشكالية، والعمل على تفاديها، وذلك عن طريق منح رخص جديدة ومتنوعة لأصحاب المجمعات المطاعم، مثل الخدمية والترفيهية حتى تعمل على جذب الجمهور والمستهلكين.