الغانم: الحكومة أبلغتني ألا حظر للتجول حالياً

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة أبلغته، من خلال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، "أن كل الإجراءات الاحترازية واردة، لكن في الوقت الحالي لم يُتخذ قرار بحظر التجول، وكلما زاد التعاون من المواطنين والمقيمين مع الإجراءات قلّت فرصة استخدام هذا الإجراء".

وقال الغانم، عقب اجتماع مكتب المجلس مع الحكومة ممثلة بالوزير المنصور ووزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وضم 17 نائبا: اجتمعنا في مكتب المجلس بحضور الوزيرين المنصور والحريص، وهدف الاجتماع الى نقل مخاوف الشارع للحكومة، وهل هناك حظر تجول أم لا، وأجاب الوزير المنصور أن كل الإجراءات الاحترازية واردة، لكن حتى الآن لا حظر للتجول، وكلما زاد تعاون المواطنين قلّت فرصة الحظر، وأي قرار يُتخذ بالتدريج، وعلى المدى القصير، لا يوجد حظر للتجول، لكن من الممكن أن يكون على المدى المتوسط.

وأشار الى أن النواب طالبوا الحكومة بتوفير كل الإجراءات الاحترازية الطبية للمواطنين في الخارج ونقلهم الى مناطق ومساكن آمنة لتجنّب إصابتهم بـ "كورونا"، وهذا ما أكدته الحكومة من خلال وزرائها المعنيين.

وكشف الغانم أن الوزراء أعلنوا في اجتماع مكتب المجلس أن هناك خطة قادمة للتعليم سيعلن عنها في وقتها، وتواصلت مع مدير البنك المركزي بضرورة حماية صغار المستثمرين، ونقلت له مخاوف العديد من النواب، وضرورة حماية صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، وعدم الإضرار بهم في الأزمة، وأشكره على التعميم الصادر بمنع البنوك وشركات الاستثمار من تسييل أو بيع رهونات المواطنين، وخاصة صغار المستثمرين.

وأكد الغانم أن دور المجلس في أزمة "كورونا" قائم بالتعاون مع الحكومة، وسيكون هناك اجتماع غدا لمكتب المجلس مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال: قدّم لي أمس اقتراح نيابي بقانون من بدر الملا بشأن الطعون والدعاوى حتى لا تسقط القضايا بالتقادم، وسيكون ضمن القوانين المستعجلة للتصويت عليها.

إجلاء

وحول إجلاء الكويتيين بالخارج وإعادتهم للبلاد، كشف الغانم ان الرد الحكومي أكد أن العمل جار على قدم وساق لعودتهم بأسرع وقت ممكن، وأن ذلك مرتبط ببعض الأمور الفنية منها جلب كافة أجهزة الفحص الكافية لفحص القادمين حتى يبقى الوضع تحت السيطرة ولا تتفشى الأمراض.

من جهته، اشاد النائب عودة الرويعي بالجهود الحكومية المبذولة في سبيل مكافحة "كورونا"، مشيرا الى انها "جبارة ونشكرهم فردًا فردًا من مدنيين وعسكريين لما يقومون به من اعمال"، موضحا ان مكتب المجلس شهد اجتماعا مهما ناقش تقييم الوضع الراهن وما هو مطلوب من الحكومة من أمور مهمة كي تنقل الى مجلس الوزراء.

وقال: كان هناك رضا تام من النواب عن العمل الحكومي، وأكدت الحكومة ان المواطنين في الخارج سيعودون للبلاد من خلال خطة مدروسة، وأكد وزير الدفاع ان كل الكويتيين في الخارج والطلبة سيكونون تحت رعاية وزارة الخارجية، ونطمئن المرضى في المقام الاول خاصة من يتعالج على حسابه الخاص او العام بأن الخارجية ستتكفل بمتطلباتهم.

وأضاف: لسنا بحاجة لحظر التجول كما اكد النواب والحكومة طالما هناك التزام بالتعليمات التي تفرضها وزارة الصحة.

وأشار الرويعي الى انه من المفترض ان نجتمع مع وزير التربية غدا بشأن موضوع الدراسة، ومازلنا نتوقع ان هناك مستجدات قد تساعدنا اما بالاستمرار في القرار السابق او اتخاذ قرار مختلف او استئناف الدراسة اذا كانت الامور بخير.

مصير المواطنين

بدوره، قال النائب فيصل الكندري: اجتمعنا اليوم في مكتب المجلس بحضور الوزيرين المنصور والحريص، وناقشنا مع الحكومة إجراءاتها، وركّز الاجتماع على مصير المواطنين والطلبة في الخارج، وكلف وزير الخارجية بحصرهم وأماكن وجودهم، وأكدت الحكومة توفير كل مستلزمات المواطنين في الخارج والتواصل معهم لتوفير كل ما يحتاجون إليه من مصروفات وخدمات، لحين إجلائهم إلى البلاد.

وأكد الكندري أن ما تقدمه الحكومة اليوم للمواطنين والوافدين لا مثيل له في العالم، على صعيد إجراءات التصدي والوقاية من "كورونا".

وأوضح أن الكويت سباقة في إجراءاتها الاحترازية، ولا نقبل من وزير التربية الدعوة إلى استئناف العام الدراسي إذا كانت تشكل خطرا على ابنائنا الطلبة.

من جهته، ثمّن بدر الملا الاجراءات الحكومية الاستباقية لمكافحة "كورونا"، وهي محل اشادة عالمية بالكويت، ونشكر الكوادر الطبية والتطوعية وكل الجهات لجهودهم الحالية، بينما قال النائب صالح عاشور: تم الاتفاق بين رئيس المجلس الحكومة لاجتماعات نيابية حكومية يومية لتبادل ومناقشة وجهات النظر حول أزمة "كورونا" والحجر الصحي، وتم التركيز في اجتماع مكتب المجلس على كيفية إجلاء المواطنين العالقين في الخارج إلى البلاد.

وأوضح عاشور أن مكتب المجلس ناقش مع الحكومة موعد جلب وتشغيل أجهزة الكشف الحديثة لكورونا والمحاجر الصحية، وهناك جدية في الاجراءات الاحترازية من قبل الحكومة.

أما النائب عمر الطبطبائي، فأكد أن الاجتماع ركز على قضية الكويتيين في الخارج، وضغطنا على الحكومة بضرورة التواصل معهم وتوفير الأمور المادية والمسكن المناسب لهم، والحكومة، أكدت انه لا مجال لأن تكفي المحاجر الحالية الأعداد القادمة، لذلك تم التركيز على ضرورة جلب الأجهزة الطبية بأسرع وقت، بهدف الكشف السريع عن الفيروس حال الإصابة.

من جهته، قال عبدالله الكندري: نشيد بالجهود الحكومية والصحية لمواجهة "كورونا"، ونثمن استجابة الوزير الروضان لنا بإغلاق المحلات في المجمعات التجارية، ووصلت لنا اتصالات حول الطلبة في الخارج، وهناك تصريحات حكومية بوجود جدية لجلبهم للكويت، لكن للاسف لا توجد خطة واضحة لإجلائهم، ورسالتنا لرئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك قرار حاسم وسريع لإجلاء الكويتيين.

بدوره، قال العدساني: ركزنا في اجتماعنا مع الحكومة على المواطنين في الخارج سواء المواطنين او الطلبة او المرضى، وضرورة النظر في امورهم، ولابد من خطة بديلة لإجلائهم في حال توقف المطارات في الدول، التي يتواجدون فيها.