«المركزي» يوقف بيع «الرهونات»

في مبادرة غير مسبوقة، وجّه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل جميع البنوك إلى وقف بيع الضمانات المرهونة لديها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، إلى حين استقرار الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

ودعا «المركزي»، في تعميم عاجل، القطاع المصرفي إلى التعاون مع العملاء والنظر بإيجابية إلى ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية، والمحافظة على الاستقرار المالي، واستكمالاً للتوجيهات التي أصدرها البنك في 12 الجاري.

وأوضح أنه يمكن بيع الضمانات في حال طلب العميل، مع موافاة «المركزي» بتفاصيل وافية عن عملية البيع.

ولاقى القرار استحساناً من الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إذ أكد رئيس اتحاد المصارف عادل الماجد أن المرحلة الحالية استثنائية، وتتطلب تضافر جميع الجهود والتعاون للعبور إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن البنوك في طليعة المؤسسات والكيانات الاقتصادية المؤازرة، ولها بصمة إيجابية في كل مفاصل الاقتصاد.

وبينما قال الماجد، لـ «الجريدة»، إن القرار يأتي متناغماً مع التحديات القائمة حالياً، معرباً عن تفاؤله بقدرة القطاع الخاص وتعاونه مع الجهات الرقابية والحكومية في عبور التداعيات المستجدة، أكد أن القطاع المصرفي قوي ومتين وصمام أمان.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات أن قرار «المركزي» إيجابي ويبعث عدة رسائل طمأنة مفادها أن الأزمة الحالية استثنائية وليست مالية بالدرجة الأولى، وأنها تداعيات انعكست على الوضع الاقتصادي، وسيتم تجاوزها، متوقعاً مزيداً من القرارات الشاملة التي تدفع عجلة الاقتصاد وتحفزه وتخرجه من الضغوط.

وأوضح حيات، لـ«الجريدة»، أن القرار ستكون له أبعاد وآثار إيجابية متوقعة وملموسة، مشيداً بسرعة تحرك الجهات الرقابية والتفاعل مع الأزمة بحرفية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي علي البدر إن الأزمة الحالية مختلفة تماماً عن الأزمة الاقتصادية السابقة التي شهدت انهياراً في القيم المالية والأصول وحالات إفلاس، موضحاً أن أزمة «كورونا» سيكولوجية نفسية، وهي مؤقتة وعابرة، وأن البنك المركزي واكب الوضع واتخذ قراراً إيجابياً.

وأضاف البدر، لـ «الجريدة»، أن الدول الكبرى تعاملت مع الأزمة بذكاء عبر إجراءات اقتصادية، ومنها رصد مئات المليارات في الولايات المتحدة، وخفض الضرائب، وتعويض المنشآت التجارية، مؤكداً أنها إجراءات تضمن استمرار الصرف والإنفاق ودوران العجلة الاقتصادية حتى لا تتضاعف التداعيات بشكل سلبي يقود الاقتصاد إلى دوامة أكبر.

ولفت إلى «أننا أمام أزمة صحية ستعالج علمياً، وستنتهي في غضون أسابيع، فليس هناك حروب نووية دمرت المصانع والأصول وغيرها من المقدرات الاقتصادية».

وجدد تأكيده أن «المركزي» واكب الأزمة مع البنوك، وهو إجراء منطقي، إذ مطلوب أن تعمل المصارف على إعادة النظر في كل الاستحقاقات، وتتمهل قليلاً على العملاء، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه في مصلحة الجميع، فأي بيع أو تسييل سيكون خسارة للجميع في هذه الظروف.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مصرفية أن قرار «المركزي» سينعكس إيجاباً على البورصة، إذ ستكون أكبر المستفيدين منه من عدة جوانب، أبرزها تجنيب السوق مزيداً من الضغوط وعمليات البيع التي تدفعه لمزيد من التراجع، وتخفيف الضغوط عن الشركات المدينة وكبار رجال الأعمال، لافتة إلى أن القرار سيجنب السوق تداعيات سلبية كبيرة، وسيتيح الفرصة للشركات لمواجهة التحديات بعيداً عن ضغوط الديون.

وبينت المصادر أن القرار يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للقطاع المصرفي، وأن بإمكانه استيعاب التحديات الحالية وامتصاص أي صدمات، مؤكدة أن التسهيلات التي طلب «المركزي» تقديمها للعملاء ومراعاتهم بشأن الهيكلة والتمديد وعدم بيع الضمانات وتسييلها، كلها إجراءات تحفيزية تبعث رسالة ثقة واطمئنان.