إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بأجرة «التاكسي»

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، أمس، عن استغلال أصحاب سيارات «التاكسي» للركاب في غياب النقل العام، كثّف قطاع المرور والعمليات في وزارة الداخلية جولاته الميدانية المفاجئة لضبط الحركة المرورية والأمنية في مختلف أرجاء البلاد، وردع الخارجين عن القانون، في وقت كشف مصدر أمني أن «المرور» بصدد اتخاذ إجراءات أمنية رادعة بحق المتلاعبين بأجرة السيارات الجوالة و»التاكسي» تحت الطلب، تصل إلى حد الإبعاد الإداري للسائق، وسحب ترخيص المكتب نهائياً. وقال المصدر لـ «الجريدة»، إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، كلف أقسام الحركة المرورية بالمحافظات الست، إضافة إلى إدارة العمليات المرورية وقسم مباحث المرور، بمتابعة تلك السيارات بعدما تلقى عدة شكاوى حول استغلال ضعاف النفوس من سائقيها للأوضاع الحالية، ولقرار وقف استخدام حافلات النقل العام، لرفع الأجرة والتلاعب بالعدادات، واستخدام البعض سيارات خاصة لتحميل الركاب.

وذكر أن التعليمات التي صدرت لرجال المرور والدوريات المساندة في قطاع الأمن العام، وقطاع العمليات بشرطة النجدة واضحة وصريحة، وتقضي بإحالة أي متلاعب بأسعار تعرفة الأجرة تحت الطلب، أو عداد التعرفة بسيارات الأجرة الجوالة أو استخدام المركبات الخاصة بالنقل، إلى نظارة حجز الإدارة العامة للمرور.

وأسفرت حملات المرور أمس عن تحرير 624 مخالفة متنوعة، منها 132 للشاحنات، و17 تحميل ركاب، و29 لسيارات الأجرة، وحجز 3 مركبات في الكراج، وضبط مركبة مطلوبة لجهات أمنية.