«القوى العاملة»: 289 شكوى خاصة بمخالفة تعاميم مجلس الوزراء بشأن إغلاق المقاهي

كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العمالة د.مبارك العازمي، عن التعامل مع 289 شكوى خاصة بمخالفة تعاميم مجلس الوزراء الصادرة بشأن إغلاق المقاهي، لافتا إلى أن ثمة 12 مقهى مخالفا أغلقت نهائياً.

وقال العازمي، في تصريح صحافي أمس، على هامش حملة الهيئة العامة للقوى العاملة، على المحال التجارية والمقاهي، في منطقة جليب الشيوخ، للوقوف على مدى تطبيقها لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إغلاقها، إنه «تم إغلاق المقاهي والصالونات المخالفة قرار مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق غير الملتزمين والمصرّين على المخالفة تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط وإبعاد عمالتها المشاركة بالمخالفة»، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.

سجن الإبعاد

وكشف العازمي، عن تنسيق متواصل بين «القوى العاملة» و«الداخلية» للوقوف على أوضاع سجن الإبعاد وأعداد العمالة المودعة داخله لحين إنهاء اجراءات تسفيرها، مؤكدا أن الأمور على ما يرام، وأن «الهيئة تدعم الإجراءات كافة الخاصة بـ«الداخلية» التي من شأنها الحفاظ على العمالة ومنع تعرضها لأي مكروه»، مشدداً على تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات العاملة في القطاع الأهلي لضبط المخالفين.

وذكر العازمي، أن الجولات التفتيشية شملت جميع المحافظات، حيث تم تنفيذ 7 جولات أسفرت عن رصد جملة مخالفات، وإغلاق العديد من المحال والمقاهي والصالونات المخالفة، داعيا اصحاب الاعمال الالتزام بالإجراءات الحكومية، خصوصا أن الأمر تخطى مرحلة المخالفة الفردية، وبلغ الصحة العامة لجموع المواطنين والمقيمين.

وبين العزمي، أن تحديد الأنشطة المشمولة بقرار الإغلاق يكون من قبل وزارتي التجارة والبلدية، لافتا إلى أن «القوى العاملة» على اتصال دائم بوكيل وزارة التجارة بهذا الصدد، للوقوف على المنشآت المشمولة بالقرار، موضحا أن المولات الموجودة في «التعاونيات» غير مشمولة بقرار الإغلاق.

خصم الرواتب

وعم قيام بعض اصحاب الاعمال بالأنشطة المشمولة بقرار الإغلاق بإجبار عمالتها باجازة أو الإستقطاع من رواتبهم، أكد العازمي، أن الوضع الراهن استثنائي، غير أن المادة 61 من القانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، شددت على ضرورة عدم تضرر العامل حال إغلاق جهة عملة في ظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف أن «الظروف الاستثنائية بحاجة إلى دراسة قانونية بصورة موسعة، للوقوف على الوضع القانوني المناسب»، مؤكدا أن قانون العمل عبارة عن علاقة مدنية مابين العامل ورب العمل، وتغيير مهنة العامل المتفق عليها في عقد العمل لا يجوز قانونا.

منع التجمعات

من جانبه، أكد مدير أمن محافظة الفروانية اللواء عبدالله العلي، حرص الوزارة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، مهيباً بالجميع الالتزام بالمنزل قدر المستطاع حفاظا على سلامتهم.

وأكد العلي، في تصريح صحافي، ترحيل المصرين على المخالفة وغير المتعاونين، مشددا على أن الوضع الراهن الطارئ لن يثنينا عن تطبيق القانون على مخالفي الاقامة والعمالة السائبة، موضحا أن الحملات متواصلة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية فيما يخص منع التجمعات بالمقاهي والساحات والمطاعم.