مرافعة : منظومة القضاء إلكترونية!

على وقع القرارات التي اتخذتها الحكومة بتقرير عطلة رسمية في البلاد تبدأ من 12 حتى 29 الجاري، لخشيتها انتشار فيروس "كورونا"، تواجه المئات من الطعون القضائية حالة من السقوط أو عدم القبول، نتيجة عجز أحكام المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية عن حماية المتقاضين من خلال التقرير، بوقف المواعيد في حالات الكوارث الطبيعية، أو سوء الأحوال الجوية، أو المحن العامة.

وتكمن حالات السقوط المتوقعة في الطعون المدنية والتجارية، التي ترفع أمام محكمة التمييز، لأن هناك أحكاماً تم النطق بها ولم تتم طباعتها بسبب العطلة الرسمية، ولن يتمكن أصحابها من تسلمها إلا بعد استئناف الدوام الرسمي، الذي من المقرر له أن يكون يوم 29 الجاري، وهو اليوم الأخير لتقديم الطعون، لكونه أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الرسمية التي تنتهي يوم الخميس الموافق 26 الجاري.

والسبب في سقوط تلك الطعون يعود إلى أن قضاء "التمييز"، وفقاً لقانون إنشاء الطعن، ووفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة بأنها ملتزمة بالأسباب الواردة في الطعن، كما أن تجهيل أسباب الطعن وعدم وضوحها على النحو الذي يمكن المحكمة من بسط رقابتها سيرتب عدم قبول الطعن، وإزاء عدم تسليم الأحكام بوقت كاف يدرك المتقاضون الأسباب التي بنيت عليها الأحكام للطعن عليها أمام "التمييز"، وهو أمر سيؤدي إلى عدم قبولها شكلاً.

وإزاء تلك النتائج المتوقعة للطعون نتيجة عدم تمكين أقسام الطباعة في المحاكم من العمل، وتسليم الأحكام إلى المتقاضين للطعن عليها بوقت كاف، لكون 29 الجاري آخر يوم عمل لتقديم الطعون، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تقديم طعون غير مقبولة من الناحية الشكلية، فإنه يستوجب من المشرع العمل على إصدار قانون يحمي المواعيد القانونية، ويوقفها عند إعلان الدولة للعطلة الرسمية من جراء وقوع بعد الكوارث، أو سوء الأحوال الجوية، أو المحن العامة أو الأوبئة.

بينما الأمر الآخر، الذي يتوجب على المشرع النظر إليه هو تحويل منظومة التقاضي إلى منظومة إلكترونية كإيداع الصحف والطعون القضائية إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني، أو أنظمة تعدها الوزارة سلفاً لذلك، فضلاً عن تطوير الإعلان الإلكتروني الذي تأخر الوقت كثيراً لاعماله على النحو الصحيح، وعبر تطوير أحكام القانون رقم 26/2015، بما يسمح بالإعلان إلكترونياً على نحو مباشر من المتقاضين.

أزمة "كورونا" كشفت لنا العديد من المثالب التي تواجه منظومتنا القضائية، التي يتوجب على المشرع سرعة معالجتها، حفاظاً على حقوق المتقاضين، وتسهيلاً لهم، خصوصاً أن استعانة العديد من الأنظمة القضائية بالتطور التكنولوجي والتقني ساهمت في تطويرها في شتى الخدمات، التي تعزز حق التقاضي وتحميه.