خسائر جديدة لمؤشرات بورصة الكويت والسيولة 41.6 مليون دينار

خسرت مؤشرات بورصة الكويت ثاني جلساتها الأسبوعية، أمس، وانخفضت بشكل حاد في نهاية الجلسة، وعلى غرار جلسات سابقة من هذا الشهر سجل مؤشر السوق العام تراجعا حادا بنسبة 3.87 في المئة تعادل 179.63 نقطة، ليقفل على مستوى 4456.43 نقطة، بسيولة بلغت 41.6 مليون دينار تداولت 175 مليون سهم عبر 13711 صفقة، وتم تداول 103 أسهم، ربح منها 23 سهما وخسر 74، في حين ثبتت 6 أسهم دون تغيّر، ووصلت خسائر السوق الأول حوالي 5 في المئة مع إقفال الجلسة وفي سباق مع الإقفال، حيث توقفت عند 4.97 في المئة ولم يفصلها عن فاصل التوقف التلقائي سوى جزء يسير من المئة، وخسرت أمس 243.58 نقطة ليقفل مؤشر السوق الاول على مستوى 4661.16 نقطة، بسيولة مقاربة لسيولة جلسة أمس الأول كانت 38.2 مليون دينار متداولة 97.5 مليون سهم عن طريق 10948 صفقة، وتراجع 17 سهما في السوق الأول مقابل مكاسب لسهم واحد هو ميزان، وسجل مؤشر رئيسي 50 خسارة أقل كانت بنسبة 1.82 في المئة تعادل 73.8 في المئة، ليقفل على مستوى 3983.26 نقطة بسيولة بلغت 3 ملايين دينار تداولت 72 مليون سهم تقريبا عبر 2323 صفقة، وتم تداول 43 سهما من مكونات السوق الـ 50 ربح منها 11 سهما وخسر 28، بينما استقرت 4 أسهم دون تغيّر.

دعم كبير... ولكن

بالرغم من حزمة الدعومات التي أعلنتها معظم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، سواء بدعم مباشر عبر ضخ أموال حكومية في الأسواق، أو غير مباشر عبر خفض وتأخير الالتزامات المالية لكثير من قطاعات الدول، وما تبعها من خفض لاسعار الفائدة بنسب كبيرة بلغت 1 في المئة، بعد اعلان "الفدرالي الأميركي" خفضا مفاجئا وسريعا بذات النسبة، إضافة الى تيسير كمّي بـ 700 مليار دولار، إلا أن كل ذلك يختفي أمام ضبابية انتشار الفيروس التي تراجعت في الصين، واستعرت في أوروبا وآسيا وبنسب لبعض الدول تفوق 25 في المئة، لتتوقف عجلة الاقتصاد تماما في كثير منها، وهو الخطر الذي لا يعرف متى ينتهي وتعود عجلة القطاعات الاقتصادية المتأثرة وما أكثرها، وأعطى إعلان "الفدرالي الأميركي" بالخفض مبررا أكبر للخوف والقلق، فهو واحدة من أكبر مؤسسات الاقتصاد العالمي حرفية، وكل تحرك لها يعني أنها ترى ما لا يرى غيرها من مخاطر ركود قد يطول، وهو ما أفزع أسعار النفط التي تراجعت بحدة أمس الأول، وسقط نايمكس دون مستوى 30 دولارا للبرميل، ووقف برنت على حافته لينبئ هو الآخر بمصاعب مالية للدول المصدرة للبترول، التي تعتمد إيراداتها على أسعار النفط بالدرجة الأولى. ومن جهة أخرى ازدادت إجراءات العزل في دول مجلس التعاون بشكل تدريجي ومتناسب مع الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتي يعلن عنها يوميا، وتقدر بالمتوسطة على مستوى دول العالم حيث الإصابات الكبيرة في أوروبا والمتوسطة في دول العالم العربي والمحدودة في إفريقيا وأميركا الجنوبية.

وبعد تماسك هشّ ببداية جلسة أمس في بورصة الكويت، تراجعت المؤشرات تدريجيا حتى بلغت ذروتها بنهاية الجلسة التي أنقذت السوق الأول من إيقاف جديد، حيث كان على حافة خسارة 5 في المئة، وتراجعت بعض الأسهم بأكثر من 5 في المئة، وكانت تتوقف ثم تعود بعد نصف ساعة في كل مرة، لتنتهى الجلسة على عمليات بيع أكبر في السوق الأول والأسهم القيادية وبيع أقل في الرئيسي الذي كانت خسارته نسبة اقل بكثر من النصف.

خليجيا، لم يكن الأمر مغايرا، وتراجعت معظم مؤشرات اسواق المال في دول مجلس التعاون، لكن بتفاوت، وكان أفضلها مؤشر السوق القطري الذي عاكسها، وسجل نموا واضحا، بينما تكبّد سوقا الإمارات خسائر كبيرة فاقت 7 في المئة، وتراجع السعودي بحوالي 2.5 في المئة، كما خسر سوقا البحرين وعمان بنسب 1.6 في المئة.