مصر تعلق حركة الطيران

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أمس، تعليق حركة الطيران في جميع المطارات بدءا من الخميس المقبل، حتى نهاية مارس الجاري، بهدف تقليل مساحة انتشار الفيروس المستجد، لافتا إلى صدور قرار آخر بتقليص عدد العاملين في جهاز الدولة يوميا كإجراء احترازي.

وناشد مدبولي المواطنين عدم الاستهتار والاستخفاف بالوضع، ودعاهم إلى عدم الخروج من منازلهم، وقال إنه لا داعي لأي مظاهر هلع بخصوص نقص المواد الغذائية، لأنه عقد عددا من الاجتماعات مع كل الأجهزة المعنية، ولأن مصر لديها رصيد كبير من السلع يكفي شهوراً طويلة.

الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أمس، صحة الدراسة التي نشرتها «نيويورك تايمز» الأميركية و»الغارديان» البريطانية، حول اصابة أكثر من 19 ألف مصري بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة الشفافية الكاملة في الإعلان عن أي حالات إصابة بالفيروس، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت «الصحة» المصرية أمس تسجيل 16 حالة جديدة لحاملي الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 126 حالة، في وقت خرجت 5 حالات من مستشفى العزل الواقع في محافظة مطروح القريبة من الحدود الليبية، ليبلغ عدد المتعافين 26 شخصاً.

وفي تحرك عاجل، تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ إلى النائب العام المصري أمس ضد رئيسي مكتبي «نيويورك تايمز»، و«الغارديان» في القاهرة، بتهمة «نشر تقارير كاذبة وغير حقيقية».

ورأى المحامي أن «الهدف من هذا التقرير المفبرك زعزعة الأمن العام، وإثارة الفتنة والبلبلة، وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين».

في الأثناء، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني يونس، الحديث عن فرض حظر التجول بدءا من مساء اليوم، وشدد على أن المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كاذب وغير صحيح.

وبعد تكدس بعض المصريين أمام المحال التجارية لتخزين السلع، خصوصا في المناطق الراقية، صرح وزير التموين علي مصيلحي، بأن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية يكفي 4 أشهر، أي إلى ما بعد شهر رمضان، وشدد على أن البعض يستغل المواطنين لزيادة أسعار المنظفات والمطهرات، وكشف عن حملات لمراقبة الأسواق ومعاقبة التجار الجشعين.

وأهاب وزير التنمية المحلية، محمد شعراوي، أمس بالمواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها الحكومة وعلى رأسها التحذير من مخاطر تداول «الشيشة»، لافتا إلى أن المصلحة العامة تستوجب منعها، وأن الوزارة بدأت التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.