مجاميع تستغل «كورونا» وترفع أسعار الخضراوات في الأندلس
ضربت بقرار تثبيت أسعار «التجارة» عرض الحائط
ان لم تستح فافعل ما شئت، ففي ظل المساعي الحكومية لتأمين الامن الغذائي في البلاد، ضربت مجاميع في مراكز تسوق خضار الجملة بقرار وزارة التجارة والصناعة الأخير عرض الحائط بتثبيت اسعار الخضراوات والفاكهة تزامناً مع الاحداث الاخيرة تجاه مرض كورونا من جهة وقامت بالتلاعب بالانتاج المحلي من جهة اخرى.وعلمت "الجريدة" من مصادرها، وجود حالات تلاعب وغش بالاسعار ظهرت منذ أيام في شبرة الاتحاد بمنطقة الاندلس والتي تعتبر تحت اشراف الاتحاد الكويتي للمزارعين بعد تعمد رفع مجاميع تتحكم في السوق من الجنسية العربية الاسعار بربح تجاوز 400 في المئة دون اي اعتبار للحكومة وقراراتها الاخيرة لتحقيق الامن الغذائي وحماية المزارعين والانتاج المحلي.
وذكرت المصادر ان المجاميع ذاتها تقوم بتفكيك المنتجات الوطنية وتعيد تجزئتها لاعادة بيعها بأسعار مرتفعة لتتجاوز بذلك 3 قوانين صريحة في الاحتكار على البيع والشراء والغش التجاري بالاضافة الى التلاعب في الاسعار، مشيرة الى ان وزارة التجارة ورغم تحديدها للاسعار الى ان هؤلاء لا يبالون لأحد.واشارت المصادر الى انه في الوقت الذي يعمل المزارعون الكويتيون على انتاج كل كرتون بنحو ربع كيلو يضم 8 شدات من الخضار الورقي وبيعه بقيمة 500 فلس، تعمل هؤلاء المجاميع على اعادة بيعها بعد تجزئتها باسعار تقارب 3 دنانير على المستهلك.وتساءلت المصادر عن وجود نحو ألف مفتش ومراقب في وزارة التجارة الا انهم لم يروا ما يحدث خلال اليومين الماضيين في شبرة الاندلس، مبينة ان هؤلاء المجاميع يعملون على ضرب اسعار السوق على المشتري وعلى المنتجين.واعرب عدد من المزارعين الكويتيين لـ "الجريدة" أمس عن استيائهم مما يحدث من تجاوز للقانون دون اي اعتبار لتكفلة الجدوى الاقتصادية التي يعمل عليها المزارعون لانتاج كميات كبيرة للسوق الوطني، مستنكرين حدوث مثل تلك التصرفات في الوقت الراهن تزامناً مع الازمة الصحية التي يمر بها العالم بشكل عام والكويت بشكل خاص دون اي حماية للامن الغذائي والحرص على استمراريته وعدم ضربه في احلك الاوقات والظروف.
تعيد تجزئة المنتجات الوطنية وتبيعها بربح 400%