خفض تاريخي لسعر الخصم إلى 1.5%

بمستوى هو الأدنى تاريخياً، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أمس تخفيض سعر الخصم من 2.5% إلى 1.5% بداية من اليوم.

وقال محافظ البنك د. محمد الهاشل، في تصريح، إن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية لانتشار فيروس «كورونا» الواسع على الصعيد الدولي، وما يلقيه هذا الانتشار من تبعات سلبية مؤثرة على النمو العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.

وأضاف الهاشل أن قرار «المركزي» جاء في ضوء تراجع أسعار النفط، وانعكاساته على الموازنة العامة للدولة، وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأول تخفيض سعر الفائدة على الدولار بواقع 1%، مبيناً أن تخفيض سعر الخصم يهدف إلى تقليص تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية لتعزيز بيئة داعمة للنمو والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد أن «أوضاع مصارفنا الوطنية قوية وقادرة على مقاومة الصدمات الخارجية، بما لديها من مصدات قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها»، لافتاً إلى أن «هذه المصارف ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي، ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار».

وذكر الهاشل أن «المركزي» يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية، ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، ولن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية، وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وتعقيباً على هذه الخطوة، قال مصرفيون لـ«الجريدة»، إن خفض سعر الخصم مفيد للاقتصاد المحلي، إذ أكد رئيس اتحاد المصارف، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أن قرار «المركزي» في مثل هذا التوقيت «سيشجع التسهيلات الائتمانية، مما يؤدي إلى دعم حركة البنوك وتخفيف عبء السيولة المتراكمة، إضافة إلى تخفيض تكلفة المشاريع، وتحسين التنافسية وتخفيض عبء الديون عن المقترضين».

بدوره، رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» مازن الناهض أن هدف القرار «تحفيز عملية الإقراض وإعطاء مرونة أكثر للشركات التي تنفذ مشاريع الدولة، أو مشاريع القطاع الخاص التي تصب في نهاية المطاف في بوتقة الاقتصاد الوطني لخلق فرص جديدة للإيرادات»، في حين وصف نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار القرار بأنه «خطوة مستحقة وموفقة، خصوصاً أن استقرار أوضاع العميل وقدرته على سداد ما عليه من استحقاقات دون تعثر سيساهمان في استقرار البنوك نفسها».

ومن نفس الوجهة، قال نائب رئيس المديرين العامين لدى البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط إن إقرار تخفيض سعر الفائدة ستكون له انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، وخصوصاً الشركات التي تأثرت بسبب توقف أعمالها.

في السياق ذاته، اعتبر المصرفي والاقتصادي علي الرشيد البدر أن قرار «المركزي» خطوة إيجابية للسوق الكويتي، لأنها ستخفف أعباء المقترضين من أفراد وشركات القطاع الخاص، مثمناً خفض الفائدة والتوجه إلى الاقتراض بالدينار بدلاً من العملات الأجنبية.

ورأى البدر أن خفض الفائدة يصب «في معالجة الوضع الراهن، فضلاً عن أن العملة الوطنية ستظل جاذبة، وسعر الفوائد على الدينار أعلى من العملات المماثلة»، داعياً إلى ضرورة تكاتف كل الجهات وتحملها المسؤولية تجاه تداعيات انتشار «كورونا»، مع توفير الحكومة المناخ الجيد.