خالفت بورصة قطر أسواق المال الخليجية والعالمية هذا الأسبوع بتسجيلها مكاسب لافتة على مؤشرها العام بلغت حوالي 201 نقطة، أي 2.44%، مقارنة بإقفالات يوم الخميس الماضي.

ويعزى صعود بورصة قطر إلى توجيه حكومتها الصناديق الحكومية إلى زيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، أي ما يوازي 800 مليون دينار كويتي تقريباً، إلى جانب قيام مصرف قطر المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك، مما أعطى نوعاً من الطمأنينة للمستثمرين في السوق.

Ad

ورأت مصادر استثمارية أن الخطوة القطرية استندت إلى معايير خاصة في شراء الأسهم المدرجة بالبورصة، أولها أن الأزمة الحالية هي أزمة صحية لا اقتصادية أو مالية، وخصوصاً أن العديد من أسعار الأسهم بلغ مستويات سعرية مغرية ودون القيم الدفترية، وذات عوائد عالية، بعد الانخفاضات الكبيرة التي شملت أسعار الأسهم فيها.

واقترحت المصادر على الهيئة العامة للاستثمار الكويتية دراسة الخطوة القطرية لتطبيقها على الأسهم المنخفضة العوائد في بورصة الكويت على أن يكون معيار الشراء فيها استثمارياً بحتاً ووفقاً لمصلحة الأموال العامة.