مجلس الوزراء: الحبس 5 سنوات لمن ينقل العدوى عمداً

خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، أقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد، منها استحداث حكم بمعاقبة مَن علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره عمداً بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمنت القرارات تغليظ عقوبة من يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المشار إليها في المادة (15) من القانون والمتعلقة بحالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألفاً، أو بإحدى العقوبتين.

وشملت القرارات زيادة ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 /2021 بـ 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وإنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية المقدمة لدعم جهود الحكومة في هذا الصدد، وتشكيل فريق قانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية.