المطاوعة لـ الجريدة.: يجوز رفع الدعاوى إلكترونياً وتفعيله بيد الجهاز الإداري

أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عن تأييده التقاضي الإلكتروني «كإيداع الصحف ورفعها»، لافتاً إلى أن قانونَي المعاملات الإلكترونية والمرافعات لا يمانعان ذلك، ولم ينص الأخير على أن يكون الإيداع يدوياً بل يجوز بكل الطرق.

وقال المطاوعة، لـ «الجريدة»، إن الإيداع الإلكتروني يتطلب تفعيلاً من الجهاز الإداري بوزارة العدل، أكثر من حاجته لإصدار تشريع، إذ تسمح به مجموعة من القوانين، موضحاً أن هناك عدة معاملات إلكترونية يجرى العمل بها حالياً كالتوقيع والسداد، «وعليه لا مانع من رفع الدعاوى إلكترونياً تسهيلاً على المتقاضين».

وذكر أن «الأعلى للقضاء» لا يمانع إصدار أي تشريعات، عبر مجلس الأمة، من شأنها حماية حقوق المتقاضين، وخصوصاً ما يتعلق بمد أجل المواعيد القانونية، مضيفاً أن المجلس أوضح في اجتماعه السبت الماضي أن المواعيد القانونية للطعون تمتد إلى أول يوم عمل رسمي بعد انتهاء العطلة، حسبما نص قانون المرافعات.

ولفت إلى أن «الأعلى للقضاء» كلف الجهاز الإداري في المحاكم تسهيل إجراءات الطعن للمتقاضين، بأن يكتفوا بالتقرير بالطعون عبر توقيعهاثم يودعوا الأسباب لاحقاً عبر مذكرات؛ وذلك مراعاة لظروف اليوم الأول بعد العطلة الحالية، الذي سيشهد استقبال جميع الطعون.