27 سهماً عوائدها النقدية توازي 7 أضعاف الفائدة الجديدة

وسط الركام الذي خلفته تداعيات أزمة فيروس كورونا على السوق المالي، وما شهده من تراجعات حادة لمستويات الأسعار، ورغم استمرار حالة الهلع المدفوعة بالضغوط النفسية في بورصة الكويت، تبرز عوامل إيجابية أخرى، تتمثل في ارتفاع العوائد النقدية، حيث رصدت "الجريدة" نحو 27 سهما في السوق تمنح مستثمريها توزيعات نقدية تتراوح عوائدها بين 11.5 و2.1 في المئة، حيث تقدم بعض الأسهم عوائد تمثل 7 أضعاف الفائدة الحالية على الدينار.

الجدير بالذكر أن أغلبية القائمة سالفة الذكر لا تزال أسهمها محملة بالأرباح، حيث إن بعض الشركات، التي عقدت جمعياتها العمومية، لا تزال أمامها فرصة يوم الاستحقاق للمستثمرين الراغبين في تملك السهم.

وقالت مصادر مالية واستثمارية، لـ"الجريدة"، إن هناك عمليات شراء وانتقاء مدروسة على الأسهم الممتازة، والمعروف عنها الاتزان والتحوط وقوة استثماراتها وتنوعها سواء في الداخل أو الخارج، وذلك لأهداف استثمارية طويلة الأجل، خصوصا أن بعض هذه الأسهم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، تكاد تقترب من القيمة الاسمية للسهم عند الـتأسيس.

وأضافت المصادر أن الأغلبية المطلقة من السيولة، التي يشهدها السوق حاليا، هي سيولة مؤسسية تعود لمختلف الصناديق والمحافظ وبعض المستثمرين الأجانب بنسبة تصل إلى نحو 97 في المئة، بينما الـ3 في المئة الباقية يتوزعها المتداولون المحترفون من الأفراد.

وبينت أنه في ظل ردود الأفعال السريعة على الجانب الاقتصادي، لاسيما من البنك المركزي، بخفض الفائدة وتوجيه البنوك بوقف تسييل الرهونات وهيكلة الديون والتعاون مع المستحق، وكلها عوامل إيجابية، يجب أن ترافقها إجراءات أخرى إجبارية خلال المرحلة المقبلة، لضمان حد أدنى من الكفاءة التشغيلية اقتصاديا، وهي إجراءات آتية لا محالة لمواكبة السيستم العالمي، الذي هرع إلى ضخ مئات المليارات، والسوق الكويتي لن يكون استثناء.

ويمكن الإشارة الى حجم السيولة المتنامي في السوق، أمس، حيث إنه مقابل من باع وتخارج هناك طرف مقابل قام بالشراء، حيث بلغت قيمة التداول أمس 49.7 مليون دينار، وتشير مصادر إلى أنه رغم الظرف الاستثنائي توجد فرص جيدة استثمارية لمن يبحث ويدقق جيدا، خصوصا أن هناك بوادر تماسك وأداء جيدا من السوق الصيني منبع الأزمة الصحية.

في سياق متصل، توزع شركات الاستثمار مستويات السيولة التي لديها حاليا بشكل أسبوعي ويومي، وحسب درجة اغراء الفرص، ولضمان المحافظة على التوازن بين السائلية والأصول التي بحوزتها.

في سياق متصل، أشارت مصادر الى انه مع نهاية الشهر الجاري ستضخ كبرى الشركات والبنوك، التي عقدت جمعياتها العمومية، توزيعاتها النقدية في السوق، والتي تقدر بنحو 350 مليون دينار، وستكون فرصة لإعادة استثمار جزء منها وإعادة ضخها في البورصة، وانتقاء بعض الفرص الجيدة، في حين سيوجه جزء لسداد الديون القائمة والعودة للاقتراض بأسعار أقل.