7 إصابات جديدة لمواطنين قادمين من بريطانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، جميعها لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وبذلك أصبح مجموع الحالات التي تم تسجيلها 130، منها 12 حالة شفاء، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.

وقال السند، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لإعلان آخر مستجدات «كورونا»، إن هناك 118 حالة مازالت تتلقى العلاج، بينها 4 حالات في العناية المركزة، منها حالة مستقرة و3 حالات حرجة.

ولفت إلى أن عدد المسوحات المخبرية بلغ 11091، كما خرج 564 شخصا من الحجر الصحي في مراكز الحجر المؤسسي المخصصة لذلك، مضيفا أن قوة النظام الصحي وحكمة التنبؤ ودقة دراسة الواقع والمعطيات والمؤشرات الإقليمية والمحلية كلها عناصر قوة نفتخر ونعتز بها.

مرتكزات أساسية

وأفاد السند بأن هناك مرتكزات أساسية تحرص منظمة الصحة العالمية على وجودها في الأنظمة الصحية، وهذه المرتكزات تتوافق مع ما وضعته الكويت وحرصت على تفعيله، فأصبح الآن لزاما على كل شخص أن يعرف الأعراض وأين يتوجه في حال ظهور مؤشرات للمرض، وكيف يتعامل مع المحيطين به.

وأكد أن المسؤولية مشتركة لمواجهة هذا المرض، فإذا أخل شخص واحد في المجتمع بها فقد ينتشر المرض إلى جميع أفراد المجتمع، مبينا أن من المرتكزات كذلك الحماية والكشف والعلاج، «فمع كل حالة نكشف عليها ونعالجها نحد من بقعة الانتشار، وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات منع العدوى المعتمدة عالميا، ونقوم كذلك بالمساهمة في الحد من الانتقال».

وأكد عدم تسجيل أي إصابة بين العاملين في الطاقم الطبي الفني والاداري، لافتا الى المتابعة المستمرة والتنسيق مع وزارة الشؤون لمتابعة الموجودين في دور الرعاية المختلفة.

وبالنسبة للتعقيم بالمروحيات، أكد أن وزارة الصحة تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية، وحتى الآن هناك أماكن معينة يوصى بتطهيرها كالمستشفيات وبعض المراكز الصحية، أما الأماكن العامة والشوارع فقد يتم تطهيرها من أمور أخرى لا علاقة لها بفيروس كورونا، إذ لم يوص بتعقيم الشوارع حتى الآن، وما تشاهدونه قد يتعلق بميكروبات أخرى وليس «كورونا».

إجراءات مشددة

وعن إجراءات الوزارة لمتابعة المتعافين، قال السند: «تلاحظون بطء في الإعلان عن حالات الشفاء، لأننا نتشدد في إجراءاتنا حفاظا على الصحة العامة، فبعد إعلان الشفاء يتم الانتقال من الجناح المخصص الى الجناح التأهيلي للتأكد من عدم الاصابة واكتمال الشفاء، وهناك يتم علاجه من بعض الأمراض المزمنة».

وبين انه بعد الخروج من المشفى يتم التوصية بإجراءات وقائية يشرف عليها استشاريون وخبراء من الصحة العامة والأمراض المعدية، ويتم التوصية بعدم المخالطة مدة أسبوعين، وخلال هذه الفترة يتم التواصل مع المتعافي وتأكيد تطبيق كل الإجراءات للحد من انتشار المرض وعدم الإصابة مرة أخرى.

وحول كيفية إحكام الرقابة على الخاضعين للحجر المنزلي، أضاف: «لدينا 105 مراكز للرعاية الصحية الأولية تابعة للوزارة، من بينها 34 مركزا للصحة الوقائية موزعة على كل المناطق، ووفقا للمنطقة السكنية نقوم بمتابعة كل شخص تابع لأقرب قسم وقائي».

ولفت إلى أن «هناك اتصالات وزيارات دورية معهم، وما تشاهدونه اليوم في أرض المعارض هو وسيلة من وسائل المتابعة التي تقوم بها الاقسام الوقائية لمتابعة الحالات التي ينطبق عليها الحجر الإلزامي المنزلي، ويتم التواصل مع الجميع للتأكد من تطبيق الشخص والتزامه بالاشتراطات اللازمة».

بشأن مدى دقة جهاز الكشف السريع، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا، قال السند: «نحرص دائما على جلب كل ما يساعدنا على الكشف والعلاج، وبالتوازي نحرص على التعامل مع الجهات المعتمدة دوليا، ولابد أن نعرف أننا نتعامل مع فيروس تم التعرف عليه في يناير الماضي، وقد مر على ظهوره قرابة الشهرين، ونحن نأخذ كل الاحتياطات، ولن يصرح بأي جهاز في الكويت إلا بعد مروره على الجهات الدولية المعترف بها في التسويق».

وفيما يتعلق بدقة الجهاز، أضاف: «مازلنا نقوم بنفس إجراءاتنا الاحترازية، فمثلا أحد الأشخاص قادم من الكويت من دولة تنطبق عليها إجراءات الحجر المؤسسي، وأثبت الجهاز نتائج سلبية للإصابة، فإننا نستمر في إجراءات الحجر المؤسسي ولن نتوقف عند نتائج الفحص، وإذا أظهرت نتائج ايجابية للفيروس نتخذ إجراءات العلاج المتبعة، وإن كان البعض يرى أن إجراءات الكويت متشددة إلا أننا نراها احتياطا من باب الوقاية ومنع الانتشار».